للمرة الأولى بعد سقوط الأسد.. احتفالات في أنحاء سوريا بالذكرى الـ14 لانطلاق "الثورة السورية"
من دمشق إلى حلب، مرورًا بإدلب، التي شهدت أواخر العام الماضي المعركة الحاسمة ضد حكم الرئيس السابق بشار الأسد، احتشد المواطنون، رجالًا ونساءً وأطفالًا، رافعين الأعلام السورية الجديدة ومرددين هتافات تعبر عن فرحتهم بـ"النصر".
في ساحة الأمويين وسط دمشق، رفع أحد المتظاهرين ملصقًا كتب عليه: "15/3/2025.. نفس التاريخ، لكننا نحن المنتصرون"، فيما حلّقت طائرات الهليكوبتر الحربية فوق المحتشدين وألقت الزهور، في مشهد يعاكس استخدامها السابق خلال الحرب، حين كانت تُستخدم لإلقاء البراميل المتفجرة على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
يمان العلي، إحدى المشاركات في التجمع، عبرت عن مشاعرها قائلة: "شعوري لا يوصف. منذ 2011 وأنا أدعم الثورة، واليوم نحتفل أخيرًا بإسقاط الأسد، لكننا نطالب بمحاكمته وإعدامه وليس فقط إسقاطه".
أما لمياء الدويش، فقالت: "هذه الذكرى السنوية الأولى التي نحتفل فيها بالنصر منذ 14 عامًا. نريد أن نقول لهم إننا جميعاً شعب واحد ومجتمع واحد".
سوريا بعد الأسد.. والتحديات المقبلة
انطلقت الاحتجاجات في سوريا عام 2011 ضمن موجة "الثورات العربية" خلال ما أُطلق عليه حينها اسم "الربيع العربي"، قبل أن تتحول إلى حرب أهلية طاحنة أودت بحياة نحو نصف مليون شخص وأجبرت أكثر من خمسة ملايين آخرين على اللجوء إلى الخارج.
في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شنت "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقا) هجومًا بريًا سيطرت خلاله على أكبر أربع مدن في البلاد خلال أيام قليلة. وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخل العاصمة دمشق مقاتلو المعارضة تحت قيادة زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني، الذي تحولى اسمه إلى أحمد الشرع، وأعلنوا رسميًا نهاية حكم عائلة الأسد، الذي استمر 54 عامًا، ووُصف بأنه أحد أكثر الأنظمة قمعًا في المنطقة. وقد فرّ الأسد إلى روسيا، تاركًا البلاد في حالة من عدم الاستقرار السياسي.
وتأتي الذكرى السنوية هذا العام وسط تصاعد التوتر والنعرات الطائفية. إذ شهدت الأيام الأخيرة اشتباكات عنيفة بين عناصر قيل إنها موالية للأسد وبين قوات الحكومة الجديدة، في أعنف مواجهات تشهدها البلاد منذ سقوط النظام. وقد تسببت تلك الاشتباكات في موجة من الهجمات الانتقامية استهدفت أفراد الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد وعائلته.
ورغم سقوط النظام، لا تزال غالبية السوريين تعيش في ظروف صعبة، حيث يرزح نحو 90% من السكان تحت خط الفقر، وفق تقديرات الأمم المتحدة. وتواصل الحكومة الجديدة في مطالبة الدول الغربية برفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ أكثر من عقد، وسط حاجة ماسة إلى تمويل جهود إعادة الإعمار بعد سنوات الحرب الطويلة.