المجلس الدستوري الفرنسي يلغي حظر وسائل التواصل لمن هم دون 15 عامًا

ألغى المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الجمعة، حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ15 عاماً، والذي أقره البرلمان في يوليو/تموز.

واعتبر المجلس أن الإجراء يشكل تقييداً "غير ملائم وغير ضروري وغير مناسب" لحرية التعبير والتواصل.

وجاء القرار استجابة لالتماس تقدم به أعضاء من الحزب الاشتراكي واليسار الراديكالي في البرلمان نهاية يوليو/تموز، وطعنوا في المادة الأولى من القانون الذي أقره البرلمان والذي يهدف إلى حماية القاصرين من وسائل التواصل الاجتماعي.

ورأى المجلس الدستوري أن الحظر بصيغته الواسعة قد يشمل خدمات للتواصل عبر الإنترنت لم تثبت المخاطر التي تشكلها على صحة القاصرين وسلامتهم.

نطاق الحظر

وكان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/ أيلول القادم، وينص على منع من هم دون سن الـ15 عاماً من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مثل "تيك توك، سناب شات، وإكس وإنستغرام" وغيرها.

وكان الحظر سيشمل أيضاً خصائص التواصل الاجتماعي، مثل قنوات المشاركة والتعليقات، في مواقع معروفة مثل يوتيوب، إضافة إلى تطبيقات المراسل مثل واتساب ومسنجر، وبعض ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.

واعتبر المجلس الدستوري أن الاستثناءات التي شملها القانون "محدودة للغاية" والتي تتضمن الموسوعات الإلكترونية والأدلة التعليمية أو العلمية.

ولم يصدر المجلس حكماً بشأن بند آخر في التشريع نفسه يتعلق بحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس

الثانوية.

تكليف رئاسي بصياغة بديل قانوني

وعلى إثر القرار، كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء سيباستيان لوكورونو بإعداد مسودة جديدة لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها: إن على رئيس الوزراء العمل في "أسرع وقت ممكن" على مسودة تأخذ في الاعتبار قرار المجلس الدستوري والإطار الأوروبي.

وأكدت الرئاسة عزم ماكرون على إتمام هذا الإصلاح بحلول "ربيع 2027"، بعد مراعاة قرار المجلس الدستوري والإطار القانوني الأوروبي.