بين المزاعم والحقائق: هل منع الاتحاد الأوروبي ترشح كالين جورجيسكو للرئاسة في رومانيا؟

زعم مستخدمون على الإنترنت أن الاتحاد الأوروبي هو من منع جورجيسكو من الترشح، حيث ألقى ناشط سياسي يميني متطرف ألماني، في منشور على منصة "إكس"، باللوم على الاتحاد الأوروبي، واصفًا ما حدث بأنه "حظر" ناتج عن "ديكتاتورية الاتحاد الأوروبي".

كما زعم مستخدم آخر أن أوروبا تتدخل لمنع المرشحين من خوض الانتخابات، بينما نشرت حسابات متعددة ادعاءات بأن الرومانيين خرجوا للتظاهر تنديداً بالفساد في الاتحاد الأوروبي. 

ورغم أن استبعاد جورجيسكو أثار احتجاجات في رومانيا، فإن الأعداد الفعلية للمتظاهرين لم تكن بحجم الحشود التي ظهرت في مقاطع الفيديو المتداولة عبر الإنترنت، والتي أظهر التحقيق العكسي للصور الذي أجرته Euroverify أنها تعود إلى احتجاجات مناهضة للفساد في صربيا، وليس في رومانيا. 

وكان جورجيسكو قد شارك بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، ولكن تم استبعاده من المنافسة في المرحلة التالية بعد قرار المحكمة الدستورية بإلغاء النتائج. وكشفت تقارير استخباراتية رُفعت عنها السرية أن حملة روسية مدعومة استهدفت الناخبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما على منصة تيك توك.

قرار المحكمة الدستورية في رومانيا

تزامنت حملة التضليل مع قرار المحكمة الدستورية الرومانية في آذار/مارس، الذي أكد رفض ترشح جورجيسكو في إعادة الانتخابات المقررة في أيار/مايو، وهو ما يتناقض مع الادعاءات التي حملت الاتحاد الأوروبي مسؤولية منعه من الترشح. 

وكانت لجنة الانتخابات المركزية في رومانيا قد علّقت طلب ترشيح جورجيسكو قبل ذلك، وهي الجهة المخولة برفض المرشحين الذين لا يستوفون الشروط القانونية لتولي المنصب الرئاسي. ويجري تقييم كل طلب ترشح على حدة، ما يعني أنه بإمكان جورجيسكو خوض الانتخابات في المستقبل إذا استوفى المتطلبات. 

وفي منتصف آذار/مارس، أوقفت اللجنة أيضًا ترشح ديانا سوسواكا، زعيمة حزب “أنقذوا رومانيا” القومي المتطرف، المعروفة بآرائها المؤيدة لروسيا. وفي بث مباشر على فايسبوك عقب صدور القرار، زعمت أن "الأمريكيين واليهود والاتحاد الأوروبي قد تآمروا لتزوير الانتخابات الرومانية قبل أن تبدأ"، وهو تصريح يعكس روايات المؤامرة التي روجت لها بعض الجهات السياسية المناوئة للاتحاد الأوروبي.

إجراءات المفوضية الأوروبية

رغم الادعاءات المتداولة، لم يتدخل الاتحاد الأوروبي لمنع أي مرشح من خوض الانتخابات الرئاسية في رومانيا. ومع ذلك، اتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات من أجل التصدي للتدخل الأجنبي في العملية الانتخابية، لا سيما في ما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي. 

وفي كانون الأول/ديسمبر، أعلنت المفوضية الأوروبية عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد منصة تيك توك، بدعوى الاشتباه في انتهاك قانون الخدمات الرقمية، متهمةً المنصة بالفشل في الحد من المخاطر التي تهدد نزاهة الانتخابات الرومانية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر.