عام 2026.. هل سيشكّل نقطة التحوّل الحاسمة في مسيرة الهواتف القابلة للطي؟

الهواتف القابلة للطي ليست تقنية مستحدثة، إذ طرحت شركات مثل Google وSamsung وHonor نماذجها منذ سنوات. وفي عام 2024، قُدّر أن تستحوذ هذه الفئة على نحو 11% من سوق هواتف Android المتطورة.

غير أن دخول شركة Apple إلى السباق في العام المقبل سيجعل من عام 2026 محطة مفصلية في صناعة الهواتف المحمولة.

في الوقت الراهن، تفرض الأجهزة القابلة للطي حضورها ضمن فئة الهواتف المميزة في السوق. ورغم أن الهواتف ذات المواصفات العالية هي تلك التي يتجاوز سعرها 800 يورو، فإن الغالبية الكبرى من الأجهزة القابلة للطي لا يقل ثمنها عن 1300 يورو.

في عام 2024، شكّلت الأجهزة القابلة للطي نحو 2% من مجمل مبيعات الهواتف الذكية في أوروبا، فيما ارتفعت مبيعاتها بنسبة 37% مقارنة بالعام السابق، بحسب دراسة صادرة عن شركة Counterpoint.

يُعدّ الطراز الأكثر انتشارًا من الهواتف القابلة للطي: Samsung Galaxy Fold وHonor Magic V5، وقد ارتفعت مبيعات هذا النوع بنسبة 60% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، رغم أنه ما زال يمثل 1% فقط من إجمالي سوق الهواتف في أوروبا.

2026... عام الانطلاقة الكبرى للهواتف القابلة للطي

تستعد Apple لدخول عالم الهواتف القابلة للطي بإطلاق جهازها المطوّر منذ فترة طويلة في عام 2026، رغم أن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالهاتف وموعد طرحه لم تُكشف بعد.

وقال آدم كاو، رئيس شركة Honor في أوروبا الغربية، في تصريح لـ Euronews: "نعتقد أن هذه الخطوة ستعزز انتشار الأجهزة القابلة للطي".

من جهته، أضاف دانيال هيرنانديز أورتيجا، نائب الرئيس العالمي للأجهزة وإنترنت الأشياء للمستهلكين في شركة Telephonica: "في العام المقبل سيكون هذا هو عامل الشكل الأكثر طموحًا".

ورغم أن الكثير من العلامات التجارية قد تتردد في مواجهة منافس بحجم عمالقة التكنولوجيا، إلا أن شركة Honor لا تبدو قلقة من دخول منافسة غير متوازنة.

يقول أورتيجا: "نحن لا نخشى المنافسة مع العلامات التجارية الكبرى، وبكل صراحة نرحّب بها. ما نريده هو زيادة عدد اللاعبين في هذا المجال، بما يشجع المزيد من المستهلكين على اعتماد أجهزتنا القابلة للطي".

ويُضيف: "إذا ساعدت هذه العلامات التجارية الكبرى في تنشيط السوق ودفع سوق الأجهزة القابلة للطي إلى التوسع، فنحن نرى في ذلك وضعًا مثاليًا، وسنكون من المستفيدين من هذا النوع من المنافسة. وحتى إذا لجأ المستهلكون إلى المقارنة بين بعض العلامات التجارية وبيننا، فأنا لا أعتقد أننا سنخسر هذه المنافسة".

مستقبل غامض وسط التقلبات

أوضح أورتيجا أن السوق الأوروبية ستبقى مستقرة خلال السنوات القليلة المقبلة، مع تسجيل بعض الدول نموًا محدودًا لا يتجاوز خانة الرقم الواحد، لكن المشهد العام سيظل سوقًا مشبعة.

وتابع مؤكّدًا: "في ما يتعلق بأوروبا الغربية، من غير المتوقع أن يحقق أي بلد نموًا مزدوج الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة".

ووفقًا لبيانات صادرة عن GSMA، بلغ عدد شرائح SIM في أوروبا عام 2024 نحو 795 مليون شريحة، أي ما يعادل معدل انتشار يصل إلى 134%. ورغم أن جزءًا من هذه الشرائح يُستخدم في الأجهزة اللوحية، إلا أن ذلك يبقى مؤشرًا واضحًا على حجم انتشار الهواتف في القارة.

لكن الصناعة تواجه تحديًا إضافيًا يتمثل في التحوّل المجتمعي نحو الوعي البيئي وترشيد الاستهلاك. وفي هذا السياق، قال أورتيجا: "أصبح العملاء أكثر دقّة في طريقة شرائهم لأجهزتهم، كما أن دورات استبدال الهواتف باتت أطول، لتتراوح حاليًا بين ثلاث وأربع سنوات، تبعًا لكل بلد".

رغم تشبّع السوق وارتفاع وعي المستهلكين بالقضايا البيئية، يبقى مجال النمو قائمًا في هذه الصناعة.

فالهواتف الفاخرة باتت تشكّل اليوم نحو ثلث الهواتف في السوق، مع توقعات باستمرار الأرقام في الارتفاع. وتُعتبر الأجهزة القابلة للطي المحرّك الأساسي لهذا النمو، إذ يُنتظر أن تستحوذ على 10% من سوق الهواتف المتميزة بحلول عام 2028، خصوصًا في أسواق مثل المملكة المتحدة وألمانيا التي تُظهر مؤشرات انتشار أكبر.

وتقدّر بيانات شركة كاونتر بوينت أن تصل مبيعات الهواتف القابلة للطي بتصميم الكتاب في أوروبا إلى ما يقرب من 4 ملايين جهاز سنويًا بحلول عام 2028. ومع هذا النمو اللافت، من المرجح أن يزداد الإقبال على سوق الهواتف المستعملة وخيارات الشراء بالتبادل، كوسيلة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وفي هذا الإطار، لفت أورتيجا إلى أنه "إذا كان سعر الجهاز يتجاوز الألف يورو، لكن يمكن للمستهلك استبدال جهازه القديم والحصول على خصم يتراوح بين 30 و40%، فلماذا لا يفعل ذلك؟".

غير أنه شدّد في الوقت نفسه على صعوبة وضع توقعات دقيقة للغاية، مضيفًا أن "الأمر يشبه قراءة كرة بلورية، فقد يفرض ترامب رسومًا جمركية، يفقد على إثرها العملاء في أوروبا ثقتهم ويبدأون بترشيد الإنفاق، ما ينعكس سلبًا على دورات التجديد. أو قد يبرز أثر الديون المعدومة، بما يؤدي إلى دوامة سلبية مرتبطة بالتمويل".