السويد تستعد لتطبيق توجيهات الاتحاد الأوروبي لشفافية الأجور بحلول 2026

تستعد السويد لمرحلة جديدة تجعل رواتب الموظفين أقل سرية من أي وقت مضى، مع اقترابها من تطبيق توجيهات الاتحاد الأوروبي لشفافية الأجور الصادرة عام 2023. 

ووفقًا للقواعد الجديدة، ستُطلب الشركات العاملة داخل الاتحاد الأوروبي الإفصاح عن معلومات الرواتب عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، كما يُحظر على أصحاب العمل سؤال المرشحين عن تاريخ أجورهم.

كما سيُمنح الموظفون الحق في طلب معلومات حول متوسط رواتب زملائهم الذين يؤدون وظائف مماثلة، في خطوة تهدف إلى "مكافحة التمييز في الأجور وسد الفجوة بين الجنسين"، بحسب مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات Eurostat أن أجور النساء في الاتحاد الأوروبي كانت أقل بنسبة 12% في المتوسط مقارنة بالرجال في عام 2023، فيما بلغت الفجوة في السويد 11.2%.

في خطوة عملية، أعلنت الحكومة السويدية الشهر الماضي عن نيتها تقديم مشروع قانون لتنفيذ هذه التوجيهات في يناير 2026. وقد خلص تحقيق أجرته الحكومة في 2024 إلى أن تعديل قانون التمييز الحالي سيكون كافيًا للامتثال للمعايير الأوروبية، بدلًا من سن قانون جديد.

خبراء القانون: السويد تتجه إلى تطبيق أوسع من الحد الأدنى

يشير خبراء القانون إلى أن السويد تملك بالفعل لوائح تتعلق بتدقيق الرواتب وتدابير المساواة بين الجنسين. وقالت سانا ليندغرين، الإدارية في شركة DLA Piper Sweden، وهي شركة محاماة تجارية عالمية  لشبكة "يورونيوز" Next: "لكن هذه الوثائق داخلية، لذا فإن الإبلاغ عنها خارجيًا سيكون جديدًا بالنسبة للشركات السويدية".

وأضافت ليندغرين أن السويد غالبًا ما تتجاوز الحد الأدنى من متطلبات الاتحاد الأوروبي، متوقعة أن تشمل التشريعات الجديدة تعاونًا منظمًا مع ممثلي الموظفين وواجبات إفصاح أوسع للشركات التي توظف 100 شخص أو أكثر.

اتجاه شعبي نحو الانفتاح

يعكس التشريع الجديد توجهًا متزايدًا لدى السويديين نحو الشفافية في الأجور، حيث أظهر استطلاع أجرته منصة البحث عن الوظائف السويدية Jobbland أن 42% من السويديين مستعدون لمشاركة معلومات حول رواتبهم، ويرغبون في الكشف عن جميع الرواتب علنًا في مكان العمل. ومع ذلك، فإن القانون لن يتيح للعمال الاطلاع على الرواتب الفردية لزملائهم.

تجربة دول الاتحاد الأوروبي الأخرى

مع اقتراب الموعد النهائي في يونيو 2026 لتطبيق توجيه الاتحاد الأوروبي، شرعت دول أخرى في صياغة مشاريع قوانين مماثلة.

فقد قدمت سلوفاكيا الشهر الماضي مشروع قانون مستقل لشفافية الأجور، بينما نشرت الحكومة الفنلندية مسودة تشريع لتعديل قانون المساواة في مايو/أيار. ولا يزال مشروع القانون الهولندي، الذي قدم في مارس/آذار، بانتظار موافقة البرلمان بعد انهيار الحكومة في يونيو/حزيران.

كما اتخذت بعض الحكومات الإقليمية في بلجيكا خطوات عملية نحو تطبيق قواعد شفافية الأجور، في مؤشر على أن التحول نحو الشفافية في الاتحاد الأوروبي أصبح مسارًا متسارعًا.