أكثر من 60 دولة توقّع أول معاهدة أممية لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومخاوف من استخدامها لأغراض رقابية

وقّعت أكثر من 60 دولة، السبت، في هانوي أول معاهدة للأمم المتحدة مخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون العالمي ضد تهديدات رقمية آخذة في التصاعد.

ورغم الترحيب الرسمي بالاتفاق، فإن معارضين من قطاعَي التكنولوجيا وحقوق الإنسان يحذّرون من أن صياغته الواسعة قد تُستخدم كأداة لتعزيز الرقابة الحكومية وقمع المعارضين.

ويغطي الإطار القانوني الجديد طيفاً واسعاً من الأنشطة الإجرامية، من بينها استغلال الأطفال في مواد إباحية، والاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الحدود.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاتفاق بأنه "البداية وليس النهاية"، مُشدّداً على ضرورة وجود "رد عالمي قوي ومترابط" في مواجهة جرائم "تدمّر عائلات، وتسرق المهاجرين، وتستنزف مليارات الدولارات من الاقتصاد العالمي كل يوم".

وتعود جذور المعاهدة إلى مبادرة روسية عام 2017، قبل أن يُعتمد نصّها بالإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، بعد مفاوضات استمرت سنوات. لكن هذا التوافق الرسمي لم يمنع انتقادات حادة من خارج القاعات الدبلوماسية.

فقد حذّرت سبهاناز رشيد ضياء، من معهد "تيك غلوبل إنستيتيوت"، من أن النص قد يُلزم الشركات بمشاركة بيانات حساسة، وهو ما قد تستغله أنظمة استبدادية لملاحقة صحافيين أو نشطاء. ومع ذلك، اعترفت بأن "الجريمة الإلكترونية مشكلة عالمية حقيقية".

وشهد جنوب شرق آسيا في السنوات الأخيرة ازدهاراً غير مسبوق في شبكات الاحتيال الإلكتروني، التي تورّط آلاف الأشخاص وتستهدف ضحايا حول العالم، بتقديرات خسائر تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً.

في المقابل، رأت ضياء أن حتى الديمقراطيات بحاجة إلى آليات أفضل للوصول إلى بيانات لا يمكنها الحصول عليها عبر القنوات الحالية، لكنها شدّدت على ضرورة وجود ضمانات قانونية صارمة.

وانتقدت نحو عشر منظمات غير حكومية، معظمها معنية بحقوق الإنسان، ما وصفته بـ"الضمانات الضعيفة" في المعاهدة، محذّرة من أن تتيح "إنشاء آلية قانونية لمراقبة المعلومات وتبادلها" دون رقابة كافية.

كما عبّرت شركات تكنولوجيا كبرى عن تحفّظات مماثلة. وقرر نيك أشتون-هارت، الذي قاد وفداً يضم أكثر من 160 شركة بينها "ميتا" و"ديل" و"إنفوسيس"، مقاطعة مراسم التوقيع. وحذّر من أن المعاهدة قد تُستخدم لتجريم باحثي الأمن السيبراني، أو "تمكين الدول من التعاون لمعاقبة أي جريمة ترغب فيها تقريباً".

وأشار أشتون-هارت إلى اتفاقية بودابست حول الجرائم الإلكترونية باعتبارها نموذجاً أكثر توازناً، إذ تتضمّن بنوداً صريحة لحماية حقوق الإنسان.