اقتراح دانماركي جديد لمراقبة المحادثات: 3 مشكلات كبرى لا تزال قائمة

أحد أبرز المدافعين عن خصوصية الأوروبيين، النائب الأوروبي السابق باتريك براير، كتب يوم الخميس الماضي أن الدنمارك حدّثت مقترح الاتحاد الأوروبي الخاص بـ"التحكم في الدردشة"، واختارت الإبقاء على البحث الطوعي عن مواد حساسة في الدردشات الخاصة لمزوّدي الخدمات بدلا من المراقبة العامة.

وقال: "بدلا من فرض المراقبة العامة للدردشات الخاصة ("أوامر الكشف")، ستبقى عمليات البحث طوعية يطبّقها المزوّدون أو لا يطبّقونها، كما هو الوضع القائم".

ويكتب براير أيضا أن ثلاث مشكلات كبرى لا تزال بلا حل: لا يزال المقترح لا يتبع موقف البرلمان الأوروبي القائل إن المحاكم وحدها يمكنها أن تقرر الوصول إلى قنوات الاتصال؛ وما زال يحظر على الأطفال تنزيل تطبيقات المراسلة؛ وأخيرا، إن التواصل المجهول محظور فعليا.

تجاهل مقترح البرلمان الأوروبي

يكتب باتريك براير أن المقترح الدنماركي الحالي لا يتبع موقف البرلمان الأوروبي الذي يقصر السماح بفحص الاتصالات على أمر قضائي فقط.

يمثل مقترح البرلمان الأوروبي ضمانة أساسية لخصوصية اتصالات الأوروبيين، ويضع معيارا لا يمكن تغييره لاحقا بضغط إضافي من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مثل "مدونات السلوك/الممارسات الطوعية" الشهيرة التي شهدناها في مجال الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة والمعلومات المضللة.

وغالبا ما لا تكون "طوعية" فعلا في أوروبا: فقد يعني عدم الانضمام إلى "مدونة طوعية" معاملة أكثر صرامة، ما يدفع شركات التكنولوجيا نحو إجراء عمليات فحص إلزامية بحكم الأمر الواقع من دون تنظيمها صراحة.

لا تطبيقات مراسلة للمراهقين؟

ثانيا، يكتب باتريك براير أن المادة 6 من المقترح الحالي ستحظر على من هم دون 16 عاما تثبيت تطبيقات المراسلة مثل "واتساب" و"تيليغرام" و"سناب شات" و"إكس" وغيرها، بزعم "حمايتهم من الاستدراج الجنسي".

وتُظهر تجربة المملكة المتحدة في ظل قانون الأمان على الإنترنت مدى سهولة تحايل المراهقين على مثل هذه القواعد باستخدام شبكات "VPN" وأدوات أخرى. وسيستمر ذلك ما لم يُنظَّم استخدام "VPN" أيضا على نحو صارم، وهو منظور مقلق في حد ذاته.

لا مزيد من الدردشات المجهولة

كما يكتب باتريك براير أن المادة 4(3) من المقترح الدنماركي ستحظر عمليا حسابات البريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة المجهولة، وكذلك الدردشة المجهولة:

"سيتعين عليهم تقديم هوية أو وجوههم، ما يجعلهم قابلين للتعرّف عليهم ويعرّضهم لمخاطر تسرب البيانات".

وهذا وحده كفيل بإثارة قلق الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني التي تعتمد على تواصل خاص مع المبلغين عن المخالفات.

نُشر هذا المقال أصلا على "EU Tech Loop" وأُعيد نشره على يورونيوز في إطار اتفاق. الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن رأي كاتبه ولا تمثل بأي شكل من الأشكال الموقف التحريري ليورونيوز.