بسبب تعليق حسابه بعد اقتحام الكابيتول.. ميتا توافق على دفع 24 مليون يورو لحل نزاعها مع ترامب

وقال اثنان من هؤلاء الأشخاص إن شروط الاتفاق تشمل 22 مليون دولار (21 مليون يورو) ستذهب إلى المؤسسة غير الربحية التي ستصبح مكتبة ترامب الرئاسية المستقبلية. وأضافا أن المبلغ المتبقي سيذهب إلى الرسوم القانونية والمتقاضين الآخرين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من نشر خبر التسوية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولات مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ "ميتا"، إصلاح العلاقة مع إدارة ترامب الجديدة، حيث زار الأخير في نوفمبر/تشرين الثاني في مار-أ-لاغو بفلوريدا.

وخلال العشاء، طرح ترامب مسألة النزاع القانوني واقترح إيجاد حل، مما أطلق مفاوضات استمرت شهرين، وانتهت بهذه التسوية.

هذا وقدمت "ميتا" تبرعا بقيمة مليون دولار (959,000 يورو) للجنة تنصيب الرئيس ترامب، في خطوة تعكس سعيها لتعزيز علاقتها بإدارته الجديدة.

كما كان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي للشركة، من بين العديد من المليارديرات الذين حصلوا على مقاعد رئيسية خلال حفل أداء القسم الأسبوع الماضي في القاعة المستديرة بالكابيتول، إلى جانب سوندار بيتشاي من غوغل، وجيف بيزوس من أمازون، وإيلون ماسك، مالك منصة "‘إكس" (تويتر سابقا).

وفي سياق متصل، أعلنت "ميتا"، قبيل تنصيب ترامب، عن إيقافها لبرنامج التحقق من الحقائق على منصتها، استجابة لمطلب طالما نادى به ترامب وحلفاؤه.

وكان ترامب قد رفع دعوى قضائية ضد "ميتا" بعد انتهاء ولايته الأولى، متهما شركات التواصل الاجتماعي بممارسة "رقابة غير قانونية ومخزية على الشعب الأمريكي" بعد أن علقت حساباته في أعقاب أحداث 6 يناير. ومع ذلك، تبقى هذه المنصات شركات خاصة، ويلتزم المستخدمون بشروط خدمتها لاستخدام منتجاتها.

بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996، تتمتع منصات التواصل الاجتماعي بصلاحية الإشراف على المحتوى، بما في ذلك إزالة المنشورات التي تعتبر فاحشة أو مخالفة لمعاييرها، شريطة أن تتصرف "بحسن نية". كما يمنحها القانون حماية عامة من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب عدد من السياسيين، يجادلون منذ فترة طويلة بأن منصات مثل "إكس" وفيسبوك قد أساءت استخدام هذه الحماية، مطالبين بإلغائها أو على الأقل تقليص نطاقها، وسط اتهامات لهذه الشركات بممارسة رقابة سياسية غير عادلة.

تأتي تسوية "ميتا" الأخيرة بعد أسابيع من موافقة شبكة "اي بي سي نيوز" على دفع 15 مليون دولار (14.3 مليون يورو) لصالح مكتبة ترامب الرئاسية، لتسوية دعوى تشهير رفعها الرئيس ترامب.

وجاءت الدعوى على خلفية تصريح غير دقيق أدلى به المذيع جورج ستيفانوبولوس على الهواء، زاعما أن ترامب ثبتت مسؤوليته المدنية عن اغتصاب الكاتبة إي جين كارول، وهو ادعاء تجاوز حكم المحكمة الذي أدانه فقط بتهمة التشهير والاعتداء.

كما وافقت الشبكة أيضا على دفع مليون دولار (959,000 يورو) كأتعاب قانونية لشركة المحاماة التي يعمل بها محامي ترامب، أليخاندرو بريتو.

ويصف اتفاق التسوية المبلغ الذي دفعته شبكة ABC للمكتبة الرئاسية بأنه "مساهمة خيرية"، حيث تم تخصيص الأموال لمنظمة غير ربحية يتم إنشاؤها فيما يتعلق بالمكتبة التي لم يتم بناؤها بعد.

ويواصل ترامب اللجوء إلى القضاء، متهما وسائل الإعلام التقليدية بتقديم تغطية غير عادلة ضده.

فقد رفع دعوى قضائية ضد "سي ان بي سي نيوز"، زاعما أن مقابلة بثها برنامج 60 دقيقة مع نائبته السابقة كامالا هاريس كانت "مضللة" وتهدف إلى "التأثير غير القانوني على الناخبين والتدخل في الانتخابات"، متهما الشبكة بممارسة تحيز إعلامي يؤثر على الرأي العام.