باحث إسرائيلي يؤكد وقوع إبادة جماعية في غزة: على أوروبا التدخل فورًا لوقفها

تتزايد الدعوات والتحذيرات الدولية التي تصف ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة بأنه "إبادة جماعية ممنهجة ضد الفلسطينيين"، حيث يؤكد عدد متزايد من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والخبراء القانونيين والمؤرخين أن "هناك نية واضحة ومعلنة لتدمير الشعب الفلسطيني كجماعة عرقية وجعل الحياة في غزة شبه مستحيلة".

ومنذ أن قدمت جنوب أفريقيا دعوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر/ كانون الأول 2023، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، تصاعد الجدل القانوني والسياسي حول ما إذا كانت أفعال الجيش الإسرائيلي تندرج تحت هذا التصنيف الخطير. إسرائيل من جهتها رفضت هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "باطلة ولا أساس لها من الصحة".

وفي هذا السياق، تحدثت يورونيوز مع البروفيسور عمر بارتوف، عميد دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في جامعة براون الأميركية، الذي أكد أن ما يحدث في غزة "يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية"، وفق تعبيره.

وفي مقابل هذا الرأي، استطلعت يورونيوز موقف الدكتور ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي في جامعة بون الألمانية، والباحث الزائر في جامعة أكسفورد البريطانية، الذي يرى أن ما يجري في غزة لا ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية قانونيًا. (يمكنكم قراءة المقابلة الكاملة مع تالمون عبر هذا الرابط).

إثبات نية الإبادة الجماعية في الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة

وقد وصف عمر بارتوف، الباحث المتخصص في دراسات الإبادة الجماعية والهولوكوست، ردّ إسرائيل على هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حركة حماس بأنه كان رد فعل غير متناسب، واعتبر أن ما حدث يمكن تصنيفه كـ"جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ومع مرور الوقت، وتحديدًا في مايو/ أيار 2024، غيّر بارتوف تقييمه للحملة العسكرية الإسرائيلية، وبدأ يصفها بأنها إبادة جماعية، مستندًا إلى ما اعتبره أدلة متزايدة تدل على وجود نية مبيتة لدى إسرائيل في أفعالها.

في تلك المرحلة، أمر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بمغادرة مدينة رفح الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة، ونقلهم إلى منطقة المواصي الساحلية التي تفتقر تقريبًا إلى أي مأوى أو ملاذ آمن، في خطوة اتُخذت قبل أن يبدأ الجيش في تسوية رفح بالأرض.

وقال عمر بارتوف في حديثه مع يورونيوز إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته تشكل دليلاً واضحًا على نيتهم تدمير الشعب الفلسطيني وجعل قطاع غزة غير صالح للسكن. فقد وصف المسؤولون الإسرائيليون الفلسطينيين بـ"الحيوانات البشرية"، وأكدوا عزمهم على تحويل غزة إلى ركام وأنقاض، مما يعكس موقفًا عدائيًا واضحًا.

وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، يُعتبر وجود "نية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية" دليلًا كافيًا على وقوع جريمة إبادة جماعية. وبذلك، ترتبط تصريحات القيادة الإسرائيلية ارتباطًا مباشرًا بمفهوم هذه الجريمة الدولية.

لكن رغم وضوح هذا التعريف، تظل محاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية قضية قانونية معقدة للغاية، حيث تستغرق الإجراءات في المحاكم الدولية سنوات طويلة قد تصل إلى 14 عامًا، كما حدث في محاكمات الإبادة الجماعية في البوسنة بسريبرينيتسا، مما يعقد مسار تحقيق العدالة.

وعلى الرغم من أن بعض الخبراء يعتبرون الإبادة الجماعية "الجريمة الأشد خطورة من بين الجرائم الدولية"، إلا أن آخرين يؤكدون أنها تصنيف قانوني لا ينبغي أن يُعطى أولوية على جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، محذرين في الوقت ذاته من أن طول أمد المحاكمات قد يؤدي إلى تأجيل تحقيق العدالة والإنصاف.

وأوضح بارتوف أن إثبات وقوع إبادة جماعية يتطلب إثبات وجود نية مبيتة واضحة، بحيث لا تكون هناك أي دوافع أخرى سوى الرغبة في تدمير الجماعة بشكل كامل أو جزئي.

وأشار أيضًا إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية الممنهجة تستهدف هدم المستشفيات والمساجد والمتاحف، معتبراً أن الهدف من هذه الإجراءات هو إجبار السكان على المغادرة، رغم أن "الناس لن يغادروا ولا يستطيعون المغادرة، وليس لديهم مكان يذهبون إليه".

وعلى الرغم من هذه الاتهامات، رفضت إسرائيل مرارًا وتكرارًا أن تكون حملتها حملة إبادة جماعية، مؤكدة أن هدفها هو فقط إضعاف حركة حماس والقضاء عليها. كما نفت إسرائيل استهداف المدنيين عن قصد، متهمةً في الوقت نفسه حماس باستخدام المدنيين كـ"دروع بشرية".

ورأى بارتوف أن ما يميز العملية الإسرائيلية في غزة عن التطهير العرقي هو أنها تسعى إلى جعل من المستحيل على الفلسطينيين إعادة إعادة تشكيل جماعتهم من جديد، وهو ما يشير إليه القسم (د) من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، حيث يتعلق الأمر بفرض تدابير تمنع الولادات داخل الجماعة.

واستند بارتوف في تقييمه إلى تقرير صادر مؤخرًا عن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية غير الحكومية، والذي يمتد لـ65 صفحة، حيث يؤكد أن أفعال إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

ويوثق التقرير العدد الكبير من حالات الإجهاض بين نساء غزة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين يولدون ناقصي الوزن أو الخُدج، كما يُشير إلى ارتفاع وفيات الأمهات في ظل المجاعة ونقص الرعاية الصحية.

ويعتقد بارتوف أن العملية الإسرائيلية في غزة ليست موجهة فقط للقضاء على حركة حماس، بل تهدف بشكل أوسع إلى إفراغ غزة من سكانها الفلسطينيين، خاصة مع رفض إسرائيل المتزايد لفكرة قيام الدولة الفلسطينية.

وينص القسم (أ) من اتفاقية منع الإبادة الجماعية على أن قتل أعضاء الجماعة بقصد تدميرها بشكل كامل أو جزئي يُعد إبادة جماعية. كما يشير القسم (ب) إلى التسبب في أذى جسدي أو نفسي شديد لأفراد الجماعة. ويرى بارتوف أن كلا هذين الشرطين ينطبقان على العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقال بارتوف: "الأمر واضح، نحن نتحدث عن ما بين60 ألف إلى 100 ألف قتيل"، مشيرًا كذلك إلى وجود حوالي 140 ألف جريح، بالإضافة إلى المصابين بالأمراض المزمنة الذين توفوا نتيجة تعطل المستشفيات، والفلسطينيين الذين تعرضوا لإرهاق شديد بسبب الجوع ونقص الموارد.

ورفض بارتوف الحجة التي تقول إن أرقام ضحايا وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس، والتي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين، قد تكون غير دقيقة أو مبالغ فيها كما تدعي إسرائيل، مؤكدًا أن أرقام حماس "موثوقة" و"موثقة بشكل جيد" وحتى "متحفظة"، خاصة مع وجود آلاف الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض.

وأضاف: "دعوا جيش الدفاع الإسرائيلي يقدم أرقامه الخاصة، ويُسمح للصحافة الأجنبية بالدخول، فعبء الإثبات يقع على عاتق جيش الدفاع الإسرائيلي". لكنه شدد في الوقت ذاته على أن عدد الضحايا الفعلي ليس العامل الحاسم في إثبات وقوع الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن "الاتفاقية تتعلق بقتل أشخاص من داخل الجماعة، وليس بالضرورة قتل جميع أفراد الجماعة".

لا توجد علاقة بين تخفيف الأزمة الإنسانية والاتهام بالإبادة الجماعية

على الرغم من اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة التي وافقت عليها إسرائيل، بالإضافة إلى تخفيف الحصار الغذائي الأخير وسط تقارير متزايدة عن المجاعة في غزة، فإن ذلك لا يُغيّر من اتهامات بارتوف بوقوع إبادة جماعية.

في الواقع، جادل بارتوف بأن وقف إطلاق النار كان مفروضًا على إسرائيل، وليس نتيجة إرادة حقيقية منها.

وأوضح قائلاً: "آخر وقف لإطلاق النار فرضه الرئيس ترامب عند توليه المنصب، وفي مارس/آذار، خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار من جانب واحد، وفي غضون دقائق معدودة قتلت بضع مئات من المدنيين".

وأضاف: "هذا ليس له علاقة بالنية الرئيسية للإبادة الجماعية... إنه ليس شيئًا يتم القيام به عن طيب خاطر على الإطلاق".

وزعم بارتوف أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو تعلن علنًا أمام الجمهور الإسرائيلي قبولها لما تُسمى بـ"الهدنة الإنسانية"، خاصةً تحت ضغوط الرئيس ترامب، باعتبارها إجراءات مؤقتة تتيح لإسرائيل الاستمرار في عملياتها العسكرية.

ومع ذلك، أشار إلى أن الفلسطينيين في غزة لا يزالون يُقتلون في هذه الأثناء، رغم وجود تلك الهدنة.

معظم الإسرائيليين "في حالة إنكار" لما يحدث في غزة

عندما أصدرت المنظمتان غير الحكوميتان الإسرائيليتان "بتسيلم" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" تقريريهما يوم الإثنين، أطلقتا نداءً مشتركًا دعتا فيه الإسرائيليين والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية، مستندتين إلى استخدام جميع الأدوات القانونية المتاحة بموجب القانون الدولي.

وفي هذا السياق، طرحنا السؤال على عمر بارتوف، المواطن الإسرائيلي الذي خدم في الجيش الإسرائيلي، حول طبيعة الرأي العام داخل إسرائيل تجاه ما يحدث في غزة.

فأجاب بارتوف قائلاً: "بالطبع، الجميع على علم، فلا يمكن لأحد أن يكون غير مدرك لما يجري، لكن معظم الإسرائيليين يفضلون عدم المعرفة".

وأضاف: "في الأمس، بثت قناة 'كان 11' الحكومية تقريرًا استثنائيًا عرض للمرة الأولى صورًا لأطفال يتضورون جوعًا في غزة، لكن بعد ذلك نفت تلك الصور ووصفتها بأنها أخبار كاذبة، مرفقة بلقطات تظهر أشخاصًا يبيعون الفواكه والخضروات في سوق بمدينة غزة".

من جانبها، تحققت يورونيوز من صحة لقطات قناة "كان 11"، لكنها لاحظت أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تزعم أن الصور التي تظهر الأطفال الفلسطينيين في حالة جوع شديدة قد تم التلاعب بها.

الولايات المتحدة وأوروبا "ملزمتان" بوقف الحرب في غزة

ورأى عمر بارتوف أن من الضروري الاعتراف بما تقوم به إسرائيل في غزة على أنه إبادة جماعية، مشيرًا إلى أن جميع الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي تشمل جميع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، ملزمة قانونيًا بـ"فعل شيء ما" لمنع هذه الجرائم ووقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.

ومع ذلك، لفت بارتوف إلى أن الواقع يعكس عكس ذلك تمامًا، حيث تظل كل من الولايات المتحدة وأوروبا متواطئة مع ما يحدث في غزة، دون اتخاذ خطوات حقيقية لوقف الحرب.

وأضاف بارتوف أن الوضع في ألمانيا "مروع بشكل خاص"، ليس فقط لأنها القوة الأوروبية الكبرى والمورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، بل لأنها تقوم بذلك تحت شعور بالمسؤولية عن المحرقة (الهولوكوست).

وأكد بارتوف أن ألمانيا، بوصفيها دولة تعترف بمسؤوليتها التاريخية عن الهولوكوست، يجب أن تكون في طليعة الدول التي تمنع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وليس في حماية دولة تمثل "الدولة التي ارتكبت المحرقة نفسها بينما تنفذ اليوم إبادة جماعية".

ووصف بارتوف هذا الأمر بأنه "تشويه كامل لدروس الحرب العالمية الثانية والنازية والهولوكوست"، مشددًا على أهمية التعلم من التاريخ لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

الخوف من تصاعد معاداة السامية وتأثيراته المستقبلية

وأظهر عمر بارتوف الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل وقف العنف في غزة، معبراً في الوقت نفسه عن خوفه من أن تكون إحدى التداعيات طويلة الأمد لهذا الصراع هي أن "إسرائيل ستصبح دولة منبوذة" إذا سُمح لها بالإفلات من العقاب على ما تقوم به.

وأشار بارتوف إلى أنه "إذا كان هناك مصلحة حقيقية في حماية إسرائيل ومساعدتها على أن تكون مكانًا آمنًا وذا سمعة جيدة، فلا بد من فرض إجراءات الآن توقف ليس فقط قتل الفلسطينيين، بل أيضًا التآكل السريع للديمقراطية داخل إسرائيل".

وفي نفس السياق، أعرب عن مخاوفه من أن تحوّل إسرائيل إلى دولة منبوذة سيؤدي إلى تأثيرات عميقة على المجتمعات اليهودية حول العالم، حيث من المتوقع أن يتصاعد معها بشكل ملحوظ خطاب معاداة السامية، وهو ما يُشكّل تهديدًا خطيرًا على هذه المجتمعات.

وعبّر بارتوف، الذي كرّس جزءًا كبيرًا من أبحاثه لدراسة الجرائم النازية، عن أسفه إزاء صمت المؤسسات التي أُنشئت لإحياء ذكرى المحرقة، مثل المراكز التذكارية والمتاحف، التي لم تصدر أي موقف واضح بشأن الأحداث الجارية في غزة. كما يؤكد أن مهمة هذه المؤسسات لا تقتصر فقط على تذكير الجمهور بأهوال الهولوكوست، بل تشمل أيضًا منع الفظائع المستقبلية من خلال تعزيز التعليم والتوعية والتذكر المستمر.

وحذر بارتوف من أن فشل هذه المؤسسات في اتخاذ موقف علني وواضح يؤثر سلبًا على مصداقيتها، قائلاً: "لن يتمكنوا بعد الآن من تقديم أنفسهم كمؤسسات تعنى فقط بما قام به النازيون تجاه اليهود، متجاهلين كل ما يحدث الآن".

هل يمكن وصف هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر بالإبادة الجماعية؟

وعند السؤال عن إمكانية وصف الهجمات التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1200 إسرائيلي، بالإبادة الجماعية، أوضح عمر بارتوف: "من الواضح أن هذه الأحداث تشكل جريمة حرب، كما أنها جريمة ضد الإنسانية نظراً للأعداد الكبيرة من المدنيين الذين قُتلوا".

وأضاف بارتوف: "يجب أن يتم تقييم هذه المسألة بعناية، ولكن إذا كانت مرتبطة بميثاق حماس في أواخر الثمانينيات، والذي يعد وثيقة معادية للسامية وتحمل سمات الإبادة الجماعية، فقد يُعتبر ذلك عملًا من أعمال الإبادة الجماعية".

ومع ذلك، عبّر بارتوف عن بعض الشكوك قائلاً: "أنا متردد قليلاً في هذا التقييم، خاصة أن حماس قد أصدرت فيما بعد وثائق مختلفة قد تغير من هذا التصنيف".