ألمانيا تعلّق صادراتها العسكرية إلى إسرائيل احتجاجاً على خطة توسيع العمليات في غزة

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة 8 آب/أغسطس، أن حكومته قررت تعليق الموافقة على أي صادرات من المعدات العسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة، وذلك حتى إشعار آخر، في خطوة جاءت ردًا على خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية هناك.

وأوضح ميرتس في بيان أن "إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمثلان أهم أولويات برلين"، معربًا عن "قلق بالغ إزاء استمرار معاناة المدنيين في قطاع غزة". وأضاف: "العمل العسكري الأكثر صرامة الذي قرره مجلس الوزراء الإسرائيلي الليلة الماضية يجعل من الصعب بشكل متزايد تحقيق هذه الأهداف".

ووفق بيانات البرلمان الألماني الصادرة في حزيران/يونيو الماضي، بلغت قيمة تراخيص تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و13 أيار/مايو 2025 نحو 485 مليون يورو.

هذا وأقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي خمسة مبادئ لإنهاء الحرب وهي :نزع سلاح حماس، إعادة جميع الرهائن، نزع السلاح من قطاع غزة، إبقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وقيام حكومة مدنية لا تخضع لسيطرة حماس أو السلطة الفلسطينية.

تحذيرات من السيطرة على غزة

في موازاة الموقف الألماني، دعت بريطانيا وأستراليا إسرائيل إلى عدم المضي في السيطرة العسكرية على مدينة غزة، بعد موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال المدينة.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وصف القرار بأنه "خطأ"، داعيًا حكومة تل أبيب إلى إعادة النظر فيه فورًا، محذرًا من أن هذه الخطوة "لن تنهي الصراع أو تساعد في الإفراج عن الرهائن، بل ستؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء".

بدورها، قالت الوزيرة البريطانية المساعدة مياتا فانبوله إن القرار "خاطئ" ويحمل خطر تصعيد "وضع لا يُحتمل".

أما وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، فاعتبرت أن المضي في هذا المسار "لن يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة"، مؤكدة أن "التهجير القسري الدائم انتهاك للقانون الدولي"، وجددت الدعوة لوقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات دون عوائق، والإفراج عن الرهائن. وشددت على أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، بدولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في حدود معترف بها دوليًا".

من جهتا، دانت وزارة الخارجية التركية بشدة، خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك لمنع تنفيذها، مؤكدة ضرورة وقف الحرب فورًا، والاتفاق على وقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات لحل الدولتين. واعتبرت أن استمرار ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية والاحتلال للأراضي الفلسطينية" يوجه ضربة قاسية للأمن العالمي.

من جانبه، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على أن خطة إسرائيل "يجب أن تُوقف فورًا"، داعيًا إلى إنهاء الحرب والسماح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش بسلام، وإلى السماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما طالب تورك الفصائل الفلسطينية المسلحة بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الرهائن، داعيًا في الوقت نفسه إسرائيل إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الفلسطينيين "المحتجزين تعسفًا".

اعترافات دولية بالدولة الفلسطينية

وفي 30 تموز/يوليو الماضي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، أن 15 دولة وجّهت نداء جماعيا تعتزم فيه الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال بارو عقب اختتام مؤتمر حل الدولتين في نيويورك أن "فرنسا مع 14 دولة أخرى توجه نداء جماعيا: نعرب عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين وندعو الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الانضمام إلينا".

والى جانب فرنسا، انضمت كندا وأستراليا، العضوان في مجموعة العشرين، إلى هذا النداء المشترك.

ووقعت دول أخرى على الدعوة، وهي أندورا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا وإسبانيا.