الرئاسة الفلسطينية تندد بخطة إسرائيل للسيطرة على غزة.. وتدعو مجلس الأمن للتحرك الفوري

قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "السياسات الإسرائيلية المتمثلة في إعادة احتلال غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، مضيفًا أن "الرفض الإسرائيلي للانتقادات الدولية والتحذيرات من توسيع الحرب يشكل تحديًا واستفزازًا للإرادة الدولية الساعية إلى السلام، وفق قرارات الشرعية الدولية وإعلان نيويورك والاعترافات المتتالية بدولة فلسطين".

وأشار أبو ردينة إلى أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين تمامًا كالقدس والضفة الغربية"، داعيًا المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى إلزام إسرائيل بوقف العدوان وإدخال المساعدات، وتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في غزة.

خلفية الخطة الإسرائيلية

أُقرّت الخطة الإسرائيلية الجمعة، بناء على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وتشمل فرض "السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة" وإقامة "إدارة مدنية بديلة" لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية. واعتبر نتانياهو في أن الخطة تهدف إلى "تحرير غزة من حماس" ونزع سلاحها، بما يمنع أي تهديدات مستقبلية ويساعد في تحرير الرهائن.

ورغم الانتقادات الدولية الواسعة، شددت الحكومة الإسرائيلية على تمسكها بالخطة، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والدمار الواسع في القطاع بعد 22 شهراً من الحرب. وبحسب وزارة الصحة في غزة، قُتل منذ اندلاع الحرب 61369 شخصًا، غالبيتهم من المدنيين، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

جلسة مرتقبة لمجلس الأمن

يجتمع مجلس الأمن الدولي، يوم غد الأحد، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك في أعقاب موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة.

وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الجلسة كانت مقررة السبت قبل أن يتم تعديل موعدها إلى الأحد 10 آب/أغسطس، موضحًا أن هذا التغيير جاء بعد لقائه مع رئيس مجلس الأمن وإجراء مشاورات بين أعضاء المجلس، إضافة إلى الاجتماع الذي دعت له دولة فلسطين لمجلس السفراء العرب، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

مواقف دولية رافضة

أثارت الخطة الإسرائيلية موجة انتقادات ورفض واسع على الصعيد الدولي، حيث اعتبر رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك أنها تتعارض مع حكم محكمة العدل الدولية الذي يطالب بإنهاء الاحتلال سريعًا وتحقيق حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وفي لندن، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الخطة بأنها "خطأ" ودعا حكومة بنيامين نتانياهو إلى إعادة النظر فيها، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تكون لوقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية، وتحرير جميع الرهائن، مع تأكيده أن حماس "لا يمكن أن يكون لها دور" في مستقبل القطاع.

كما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى مراجعة القرار الإسرائيلي، مطالبة بإطلاق سراح جميع الرهائن وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، معتبرة أن وقف إطلاق النار أمر ضروري.

وفي أستراليا، حذرت وزيرة الخارجية بيني وانغ من أن المضي بالخطة سيفاقم الكارثة الإنسانية ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي، مجددة الدعوة لوقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات، إلى جانب إطلاق سراح الرهائن.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي أن الخطة انتهاك صارخ للقانون الدولي، فيما أعربت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد عن قلق بالغ من القرار، مؤكدة أن أي محاولة لتغيير أو تقليص أراضي غزة تتعارض مع القانون الدولي. أما بلجيكا، فقد استدعت سفيرتها الإسرائيلية احتجاجًا على القرار، في خطوة دبلوماسية غير مسبوقة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

بدوره، وصف وزير الخارجية الهولندي كاسبر فالدكابر الخطة بأنها "خطوة خاطئة" لن تساهم في تحسين الوضع الإنساني أو إعادة الرهائن، فيما أدان نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو ما أسماه "تصعيد الاحتلال العسكري" الذي لن يؤدي سوى إلى مزيد من الدمار والمعاناة.

واعتبرت وزارة الخارجية أن القرار "ضربة قاسية" للسلام والأمن، محذرة من أنه يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا. أما السعودية، فنددت عبر بيان رسمي للخارجية بـ"أشد العبارات" بالخطة الإسرائيلية، ووصفتها بأنها جريمة تجويع وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني.