مجلس الأمن يدين أعمال العنف ضد المدنيين في السويداء ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف النار

وفي بيان رئاسي صدر الأحد بإجماع الأعضاء الـ 15 بعد جلسة للمجلس في نيويورك، أدان مجلس الأمن بقوة أعمال العنف التي ارتكبت بحق المدنيين في السويداء وشملت عمليات قتل جماعي وفقدان الأرواح، وأدت إلى نزوح داخلي مسّ نحو 192 ألف شخص.

وحث المجلس الأطراف كافة على ضمان أن تتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها في التنفيذ والمنظمات الإنسانية الأخرى، من إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المجتمعات المحلية المتضررة في السويداء وجميع أنحاء سوريا على نحو كامل وآمن وسريع ودون عوائق، وكفالة معاملة جميع الأشخاص معاملة إنسانية، بمن فيهم أي شخص استسلم أو جُرح أو احتُجز أو ألقى سلاحه.

ضرورة توفير الحماية لجميع السوريين

وكرر مجلس الأمن تأكيد دعوته للسلطات المؤقتة في دمشق أن توفر الحماية للسوريين قاطبة، كائنا ما كان انتماؤهم العرقي أو الديني، وشدد على عدم إمكانية تحقيق التعافي الحقيقي في سوريا دون تدابير حقيقية لتوفير الأمان والحماية للمواطنين كافة.

رحب المجلس بالبيان الذي أصدرته حكومة أحمد الشرع وأعلنت فيه إدانة أعمال العنف واتخاذ إجراءات للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ودعاها إلى ضمان إجراء تحقيقات موثوقة وسريعة وشفافة ونزيهة وشاملة وفقَ المعايير الدولية.

وجاء في البيان: "يجب على السلطات السورية المؤقتة أن تضمن مساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بغض النظر عن انتماءاتهم. ويحيط مجلس الأمن علما كذلك بقرار إدارة شؤون الدفاع التابعة للسلطات السورية المؤقتة إنشاء لجنة للتحقق من انتماءات الأفراد الضالعين في أعمال العنف وخلفياتهم، ويشدد على أهمية الشمول والشفافية في عمليات العدالة والمصالحة وضرورتها الملحة لإحلال السلام المستدام في سوريا".

التدخل في عملية الانتقال السياسي

وأدان المجلس جميع أشكال التدخل السلبي أو الهدام في عملية الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي في سوريا، مشيرا إلى أن هذه التدخلات تقوض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد، وأهاب بجميع الدول الامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد من زعزعة استقرار البلد.

ودعا مجلس الأمن أيضا إلى احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالمنطقة الفاصلة، وكذلك ضرورة احترام ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ودورها، وشدد على مسؤولية جميع الأطراف في التقيد بأحكامه والمحافظة على الهدوء والتخفيف من حدة التوتر.

وأعرب عن قلقه البالغ من "حدة التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب"، مشيراً إلى أن هذا التهديد قد يؤثر في المناطق والدول الأعضاء جميعا.

عملية سياسية جامعة يقودها السوريون

كما دعا مجلس الأمن إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها، استناداً إلى المبادئ الرئيسية الواردة في القرار 2254. ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني.

وشدد على ضرورة أن تلبي هذه العملية السياسية التطلعات المشروعة للسوريين قاطبة وأن تحميهم جميعا وتمكّنهم من تقرير مستقبلهم على نحو سلمي ومستقل وديمقراطي.

وجدد مجلس الأمن التأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق المبادئ التي ينص عليها القرار 2254، وكرر الإعراب عن دعمه لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.

نحو 1600 قتيل

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في نسخته النهائية من البيان الرئاسي، الإحصائية الصادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاء في مسودة البيان أن نحو 1,622 شخصاً قتلواً منذ 13 تموز/ يوليو الماضي، بينهم مدنيون من مختلف الفئات خلال الهجمات التي حصلت في محافظة السويداء.

احتياجات صعبة للنازحين

وفي السياق الإنساني، حذر محافظ درعا أنور الزعبي، في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية" الرسمية، من مأساة حقيقية يواجهها أكثر من 30 ألف نازح من محافظة السويداء يقيمون في 70 مركز إيواء بمحافظة درعا.

وأوضح الزعبي أن المجتمع المحلي في درعا بادر منذ بداية الأزمة إلى تلبية احتياجات النازحين، لكن هذه المبادرات الشعبية تبقى مؤقتة ولا يمكن أن تحل محل الدعم المستدام.

وأضاف أن تعاطي المنظمات الإنسانية منذ اندلاع الأحداث كان ضعيفا ولا يرقى إلى مستوى الاحتياجات، مشيرا إلى نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، والمرافق العامة، واحتياجات الأطفال.

وأكد المحافظ استمرار التواصل مع المنظمات الدولية والمحلية يوميا، لكنه شدد على أن حجم المساعدات الحالي لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية، داعيا إلى تدخل عاجل لتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية.

مشاهد جديدة تكشف

أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة في مستشفى بمدينة السويداء جنوب سوريا، نُشرت يوم الأحد، ما يبدو أنه مقتل عامل طبي على يد رجال يرتدون زيًا عسكريًا.

يعود تاريخ الفيديو الذي نشرته مجموعة السويداء 24 الإعلامية الناشطة إلى 16 يوليو/ تموز، خلال اشتباكات عنيفة بين ميليشيات من الأقلية الدرزية وجماعات قبلية مسلحة وقوات حكومية.

في الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، يُمكن رؤية مجموعة كبيرة من الأشخاص يرتدون ملابس طبية راكعين على الأرض أمام مجموعة من المسلحين. أمسك المسلحون رجلاً وضربوه على رأسه كما لو كانوا سيقبضون عليه. حاول الرجل أن يقاوم أحد المسلحين ويشتبك معه، قبل أن يُطلق عليه النار مرة ببندقية هجومية، ثم مرة أخرى من قبل شخص آخر يحمل مسدسًا.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان، فجر الاثنين، أنها تابعت "الفيديو المؤلم المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أُشير إلى أنه صُوّر داخل المشفى الوطني في السويداء في وقت سابق".

كما أكدت إدانتها لهذا الفعل بأشد العبارات، وشددت على أنه "ستتم محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم"، وفق تعبيرها.

وكانت الحكومة قد شكّلت الشهر الماضي لجنةً مكلفةً بالتحقيق في الهجمات على المدنيين خلال أحداث العنف الطائفي في جنوب البلاد، ومن المفترض أن تُصدر تقريرًا في غضون ثلاثة أشهر.