رغم توقف المفاوضات وخطة احتلال غزة.. مصر وقطر تعدّان مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مصدر قوله إن جهود التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار تحظى بدعم دول خليجية كبرى، وسط مخاوف تساور هذه الدول من تهديد استقرار المنطقة بشكل أكبر في حال إقدام إسرائيل على إعادة احتلال قطاع غزة.
مسألة السلاح وحكم غزة
ولفتت الوكالة إلى أن العمل ما زال جارياً على الإطار الجديد وأنه يهدف إلى معالجة القضية الخلافية، ولا سيما سلاح "حماس" الذي تتمسك به الحركة في حين تصرّ تل ابيب على نزعه.
ونقلت الوكالة عن المسؤول المشارك مباشرة في جهود التوصل إلى اتفاق قوله إن المحادثات تجري حول "تجميد السلاح"، موضحة أن ذلك قد يعني إبقاء حماس على الأسلحة التي بحوزتها والامتناع عن استخدامها، كما أفادت بأن الإطار الجديد يدعو الحركة إلى "التنازل عن السلطة في القطاع".
وقال أحد المسؤولين العرب للوكالة أن "لجنة فلسطينية عربية ستتولى إدارة غزة والإشراف على جهود إعادة الإعمار حتى إقامة إدارة فلسطينية لديها قوات أمنية (شرطة) جديدة مدربة على يد بلديْن حليفين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، من أجل تولي السلطة في القطاع".
يوم الجمعة، أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني. وتعهد الزعيمان بمواصلة مساعدة الفلسطينيين في غزة بكل السبل الممكنة دون تأخير. ووصف عباس القرار الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة غزة بأنه "جريمة جديدة"، ودعا السلطة الفلسطينية إلى تولي زمام الأمور في القطاع.
الحية في القاهرة بوساطة تركية
إلى ذلك، أفادت صحيفة "العربي الجديد" القطرية أن وفداً قيادياً من حركة حماس سيزور مصر، الاثنين، برئاسة القيادي البارز خليل الحية، وذلك في إطار مساعٍ لاستئناف المفاوضات المتوقفة بين الحركة والجانب المصري.
ولفتت إلى أن عودة قنوات التفاوض بين القاهرة وحركة حماس جاءت بوساطة تركية، على خلفية الزيارة التي قام بها وفد من قيادات الحركة إلى أنقرة الأسبوع الماضي ولقائهم بمسؤولين أتراك لبحث تطورات الأوضاع في غزة وملف التهدئة.
وأشارت إلى أن تحركات أنقرة تكللت بزيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى القاهرة، السبت، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وطرح طلباً رسمياً من أنقرة للتوسط في إعادة التواصل بين مصر وحركة حماس بشأن الملفات العالقة.
كما ذكرت الصحيفة أن القاهرة أبدت استعدادها لاستقبال وفد حماس ضمن مساعٍ إقليمية جديدة لتقريب وجهات النظر، في ظل التعقيدات الميدانية والسياسية التي تشهدها الساحة الفلسطينية، ووسط ضغوط إقليمية ودولية لوقف التصعيد وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
خطة نتنياهو للسيطرة على غزة
تأتي هذه الجهود بينما وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، ليل الخميس - الجمعة، على الخطة الأمنية التي قدّمها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة.
وفيما زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حكومته ستسلّم القطاع لقوات عربية بعد استكمال خطة الاحتلال، قال مسؤول أردني لوكالة "رويترز"، الخميس الماضي، إن العرب لن يدعموا إلا ما يتفق عليه الفلسطينيون ويقررونه.
وأضاف المسؤول أن الأمن في القطاع يجب أن يتم عبر المؤسسات الفلسطينية الشرعية. وتابع: "لن يوافق العرب على سياسات نتنياهو ولن يصلحوا ما أفسده".
وفي مؤتمره الصحفي في القدس الأحد، أعلن نتنياهو أن إسرائيل "لا تريد احتلال غزة وإنما تحريرها من حماس"، مشدداً على أن بلاده تريد نزع سلاح الحركة وإطلاق سراح الرهائن.
كما أضاف: "نريد إدارة مدنية في غزة، لا حماس ولا السلطة الفلسطينية"، وزعم أن لدى إسرائيل "شركاء للحكم المدني في القطاع".
إلى ذلك، أوضح أن العملية العسكرية التي أقرها المجلس الأمني للسيطرة على مدينة غزة، ستجرى ضمن "جدول زمني قصير نسبياً". وقال: "لا أريد الحديث عن جداول زمنية دقيقة، لكننا نتحدث عن جدول زمني قصير نسبياً لأننا نريد إنهاء الحرب".
وأفاد مكتب نتنياهو أن الخطة الجديدة للسيطرة على غزة تتضمن "5 مبادئ لإنهاء الحرب، هي: نزع سلاح حماس، وإعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتاً، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".
تعثر الجولة الأخيرة من المفاوضات
في يوليو/ تموز الماضي، أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عن سحب الفريق التفاوضي الأمريكي من الدوحة، وذلك عقب الرد الذي قدمته حركة حماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف أن واشنطن ستبدأ "بدراسة خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم"، معربًا عن أسفه لما وصفه بـ"السلوك الأناني" من جانب حماس.
استغربت حركة حماس تصريحات ويتكوف، وتعليقاً على المطالب بنزع سلاحها، قالت مطلع أغسطس/ آب الحالي، في بيان، أنها لن تدرس نزع سلاحها إلا بعد إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، عاصمتها القدس.
وأضافت: "نؤكد مجددًا أن المقاومة وسلاحها حق وطني وشرعي طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي".
وبعد إعلان ويتكوف، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن دولتي قطر ومصر، تواصلان جهودهما الحثيثة في ملف الوساطة من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حدا للحرب، وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى.
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماس قائلاً إنها "لا تريد حقا التوصل إلى اتفاق يؤدي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
Today