الرئاسة الفلسطينية تنفي "خطة حاكم غزة".. وتقارير إسرائيلية تكشف تحركات خلف الكواليس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم الثلاثاء، أن مصدراً مسؤولاً في الرئاسة الفلسطينية نفى صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية. وأكد المصدر أن الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة القطاع هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنة إدارية متفق عليها برئاسة وزير في الحكومة، مضيفاً أن أي تعامل مع غير ذلك يعد خروجاً عن الموقف الوطني الفلسطيني.

وبحسب ما نقلته "وفا"، شدد المصدر على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، محذراً من أن أي ترتيبات خارج هذا الإطار تتماشى مع محاولات فصل غزة عن الضفة الغربية.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب تقرير مشترك لموقع "شومريم" للتحقيقات وصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أشار إلى تحركات إسرائيلية في الأشهر الأخيرة تهدف إلى تشكيل إدارة جديدة للقطاع يقودها رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، برعاية جهات عربية، وبما يحظى بقبول إسرائيل والولايات المتحدة، في إطار صيغة لما يُعرف بـ "اليوم التالي" للحرب.

وفي مقابلة إذاعية مع "أجيال" الفلسطينية، أوضح حليلة أن فكرة ترشيحه طُرحت قبل نحو ستة أشهر، وأن أول تواصل كان في يوليو/تموز 2024 عبر وسيط كندي يعمل مع جهات أميركية، بهدف البحث عن شخصية يمكن أن تلعب دور حلقة وصل بين الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية المعنية. وأضاف أن الطرح شمل ملفات إعادة الإعمار والأمن والنظام العام، ضمن مسار سياسي قد يقود إلى دولة فلسطينية.

وأشار حليلة إلى أنه أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هذه الاتصالات في أكثر من مناسبة، مؤكداً أن أي دور له سيكون ضمن توافق فلسطيني–عربي–دولي، وأنه ليس موظفاً في السلطة الفلسطينية. كما أوضح أنه ليست لديه اتصالات مباشرة مع حركة حماس، وأنه ينفي وجود موافقة إسرائيلية على توليه إدارة غزة، مضيفاً أن الأمر لا يتطلب مثل هذه الموافقة إذا تحقق التوافق العربي والأميركي.

وذكر حليلة أن اللجنة السداسية العربية، المنبثقة عن مقررات القمة العربية بشأن غزة، يفترض أن تتولى ترتيبات الأمن في القطاع عبر قوات شرطية فلسطينية، مع احتمال وجود دعم عربي. وأشار إلى أن هناك مقترحاً لإدارة مستقلة لمدة ستة أشهر قبل عودة السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في غزة، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ومصر والسعودية تملك رؤية شاملة ستناقش مع السلطة الفلسطينية، وأنه لن يقبل بالمهمة إلا في إطار رؤية واضحة تتضمن تحديد العلاقة بين غزة والضفة الغربية.

يُذكر أن سمير حليلة، المقيم حالياً في رام الله، شخصية سياسية واقتصادية بارزة، شغل مناصب عدة في السلطة الفلسطينية، بينها الأمين العام للحكومة ونائب وزير الاقتصاد والتجارة، وارتبط اسمه بإدارة شركات ومؤسسات اقتصادية كبرى، إضافة إلى علاقات وثيقة برجال أعمال فلسطينيين وأطراف دولية.