غزة تسجل 4 وفيات جديدة بسبب الجوع و100 منظمة دولية تتهم إسرائيل بعرقلة طلبات إدخال المساعدات

قُتل 50 فلسطينياً على الأقل في قطاع غزة، بينهم 22 من منتظري المساعدات، خلال الـ24 ساعة الماضية، في قصف إسرائيلي طال مناطق متفرقة، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت منذ فجر الخميس 4 حالات وفاة جديدة نتيجة سوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة إلى 239 قتيلاً، من بينهم 106 أطفال على الأقل.

بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات إسرائيلية أطلقت النار على مجموعة من المواطنين قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى مقتل 5 وإصابة العشرات.

وقد تداولت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد زعمت فيها أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت وحدات سكنية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

الأونروا تحذر من خطر الجفاف

وتزيد موجة الحر القاسية التي تضرب أوروبا وعدة بلدان في الشرق الأوسط من معاناة سكان القطاع، الذين يواجهون نقصًا في الماء والغذاء، حيث تخطت الحرارة في دير البلح مثلًا 36 درجة مئوية.

وقد حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تزايد مخاطر الجفاف، وشددت على أن عدم وجود وسيلة للتخفيف من الحر يعود إلى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء بفعل القيود الإسرائيلية.

100 منظمة تتهم إسرائيل بعرقلة طلبات إدخال المساعدات

في غضون ذلك، اتهمت 100 منظمة دولية غير حكومية، منها أوكسفام وأطباء بلا حدود، الاجراءات الجديدة التي تتبعها الدولة العبرية بعرقلة طلبات إدخال المساعدات إلى غزة، قائلة إن الحكومة رفضت خلال شهر تموز/يوليو فقط ما لا يقل عن 60 طلبًا، بدعوى أن هذه المنظمات "غير مؤهلة لتسليم المساعدات".

ووصفت المنظمات مؤسسة "غزة الإنسانية" الأمريكية، المسؤولة عن توزيع المساعدات في القطاع، بأنها "مصيدة للموت"، كما عبّر الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود.

وفي منشور على منصة "إكس"، قالت أوكسفام إن إسرائيل رفضت طلبًا كانت قد تقدمت به لإدخال مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار إلى القطاع، تشمل المنظفات والمعقمات والطعام.

إجراءات جديدة

وفي مارس/آذار الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية مجموعة جديدة من القواعد التي تنظم عمل المنظمات الأجنبية المتعاونة مع الفلسطينيين، وتتطلب هذه القواعد من المؤسسات تحديث شروط التسجيل للحفاظ على وضعها القانوني داخل إسرائيل، مع أحكام تسمح للسلطات برفض طلبات التسجيل أو إلغاء تسجيل المنظمات القائمة.

إلى جانب ذلك، تتيح القواعد للسلطات الإسرائيلية رفض تسجيل أي منظمة إذا رأت أنها "تنكر الطابع الديمقراطي لإسرائيل" أو "تروج لحملات نزع الشرعية" عنها.