تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في صربيا.. والسلطات تنفي استخدام القوة المفرطة

تصاعدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في صربيا مساء الجمعة 15 آب/أغسطس، وسط تقارير عن عنف الشرطة والاستخدام المفرط للقوة. وكانت هذه رابع ليلة من الاضطرابات في مدن مختلفة من البلاد، بينها العاصمة بلغراد، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وحاولت الفصل بين مجموعات متنافسة من المحتجين.

وأسفرت الاشتباكات العنيفة عن إصابة عشرات الأشخاص، فيما تم توقيف المئات خلال الأسبوع الماضي، مع بلوغ تسعة أشهر من التظاهرات السلمية في معظمها ضد الفساد ومن أجل الديمقراطية نقطة الغليان.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش مساء الجمعة إن الدولة "أقوى من أي احتجاج"، وأشاد بأداء الشرطة خلال المواجهات الأخيرة. وأضاف في مقابلة مع القناة الوطنية RTS: "هذه هي مرحلة اليأس والعجز، عندما لا يكون لديك ما تقدمه للمواطنين سوى الضرب والهراوات وكل البقية".

نفي رسمي واشتباكات في الشارع

من جانبه، نفى وزير الداخلية إيفيتسا داتشيتش استخدام الشرطة للقوة المفرطة، متهماً المتظاهرين بمهاجمة عناصر الأمن.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي رجال شرطة مدججين بالدروع والهراوات وهم ينهالون بالضرب على المتظاهرين فيما أضاءت الشوارع مشاعل مضيئة. ورفعت الاحتجاجات مساء الجمعة شعار: "لنُرهم أننا لسنا كيس ملاكمة". ووفق تقارير، ألقى المتظاهرون الحجارة والبيض على الشرطة، التي ردّت بالهجوم عليهم في جادة واسعة أمام مقر الحكومة الصربية.

الاشتباكات اندلعت بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين المناهضين للحكومة من جهة، ومؤيدي الرئيس فوتشيتش من جهة أخرى، حيث وُجهت اتهامات للموالين للحكومة برمي المفرقعات والحجارة والزجاجات على المتظاهرين المعارضين.

وفي سياق متصل، عبّر الأمين العام لمجلس أوروبا ألان بيرسيه، عن "قلقه" إزاء أعمال العنف في صربيا. وكتب على منصة إكس :"أدعو إلى الهدوء واحترام الحق في التجمع السلمي. على السلطات الصربية الالتزام بمعايير مجلس أوروبا. يجب أن يسود حكم القانون واحترام حقوق الإنسان".

احتجاجات نوفمبر

في مدينة نوفي ساد شمال البلاد، هاجم متظاهرون مناهضون للحكومة ليلة الخميس مقر الحزب التقدمي الصربي الحاكم (SNS)، مرددين هتافات "لقد انتهى"، فيما حطموا نوافذ المبنى وغطوا جدرانه بالطلاء الأحمر.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت بقيادة طلابية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد انهيار جزء من سقف محطة قطار نوفي ساد الخارجية، ما أدى إلى مقتل 16 شخصاً. وحمّل كثيرون الحادثة لمسؤولي الفساد المستشري والإهمال في مشاريع البنى التحتية التي تنفذها الدولة.

وسرعان ما تحولت الوقفات التضامنية لضحايا الكارثة إلى تظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف، مطالبين بفتح تحقيق في المأساة وتنظيم انتخابات مبكرة. وأدت هذه الأزمة إلى إطاحة حكومة رئيس الوزراء آنذاك ميلوش فوتشيفيتش بعد استقالته، إلا أن الرئيس ألكسندر فوتشيتش لا يزال في السلطة رغم اتهامات له بتقويض الحريات الديمقراطية والسماح باستشراء الفساد.