بن غفير يجدد رفضه لصفقة مع حماس ويقايض تصويته لصالح الميزانية بتمويل الأمن في المدارس

وتوافق بن غفير مع وزير التعليم، يوآف كيش، على رفض موضوع الميزانية بسبب مسألة أمن التعليم.

معارضة تمويل المساعدات

انتقد الوزيران تمويل المساعدات للسكان في غزة في ظل الحرب طالما لم تتم المصادقة على ميزانية للأمن في المدارس.

وقال كيش في بيان: "أمن طلاب إسرائيل فوق كل اعتبار. من غير المعقول أن يُتركوا دون حماية في ظل توسيع المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة. نطالب وزارة المالية بسد عجز الميزانية وضمان الأمن الكامل في كل مدرسة".

من جهته، قال بن غفير: "في الوقت الذي تسعى فيه وزارة المالية إلى توسيع ميزانية المساعدات الإنسانية، فإنها تُلحق الضرر بأمن أطفالنا. هذا عار لا يمكن قبوله".

وحذر كيش الأسبوع الماضي من أن افتتاح العام الدراسي في الأول من سبتمبر/ أيلول قد يتأخر إذا لم يتم توفير التمويل اللازم لتغطية تكاليف الأمن.

ويأتي طلب الوزيرين أيضًا في ظل نزاع محتدم مع نقابة المعلمين، يهدد بتأجيل بدء العام الدراسي.

إضراب مرتقب لنقابة المعلمين

في الأسبوع الماضي، هددت نقابة المعلمين بوقف بدء العام الدراسي المقبل، عقب إلغاء أحادي الجانب لاتفاقية مع وزارة التربية والتعليم.

وتدرس الوزارة حاليًا هذه الاتفاقية، التي تتناول التحول إلى أسبوع عمل من خمسة أيام، وتطبيق نظام العمل عن بُعد، ومنع التقاعد المبكر للمعلمين المنهكين، ومنع التدريب التكميلي الذي قد يؤدي إلى تخفيضات محتملة في الرواتب.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، من المتوقع أن يُصدر رئيس نقابة المعلمين رون إيريز إعلانًا رسميًا خلال عطلة نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

رفض صفقة في غزة

على صعيد آخر، وفي أعقاب موافقة حماس عرض هدنة في غزة، نشر بن غفير على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ليس لديه تفويض لاتفاق جزئي".

في المرة الأخيرة التي عُقد فيها اتفاق لوقف إطلاق النار، انسحب بن غفير من الحكومة وهدد بالانسحاب مجددًا في حال توقيع اتفاق آخر مع حماس.

في غضون ذلك، يُصرّ زعيم المعارضة، بيني غانتس، على أن الحكومة تحظى بدعم أغلبية النواب لإعادة الرهائن.

وقال غانتس: "تتمتع الحكومة بأغلبية واضحة وشبكة أمنية واسعة لإعادة الرهائن. يا نتنياهو، هذا ليس وقت التردد، هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ القرارات الصائبة من أجل دولة إسرائيل وأمنها".

حماس توافق على المقترح المصري القطري

قالت حركة حماس، الاثنين، إنها سلمت ردها بالموافقة على مقترح قدمه الوسيطان قطر ومصر، وأكدت مصادر أن إسرائيل تسلمت الرد.

من جهتها، ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلاً عن مصادر مصرية أن المقترح يتضمن "إعادة انتشار القوات الإسرائيلية لمناطق محاذية للحدود لتسهيل حركة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

كما يتضمن "وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، سيتم خلالها تبادل عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد الرهائن الإسرائيليين".

وأوضحت المصادر المصرية أن عملية التبادل تشمل إطلاق 10 أسرى إسرائيليين أحياء، ونصف عدد الجثامين البالغ عددهم 36 بواقع 18 جثمانًا.

وأشارت إلى أن المقترح يتضمن أيضًا البدء من اليوم الأول للتهدئة بمناقشة الموضوعات المتعلقة بالصفقة الشاملة أو الوقف الدائم لإطلاق النار.

ولفتت إلى أن "حركة حماس الفلسطينية تعتبر المقترح أفضل الخيارات المتاحة لحماية سكان قطاع غزة، وبداية الطريق للحل الشامل وحماية سكان القطاع من التصعيد العسكري".