فضيحة مدوّية: معلّمة إسرائيلية غاب عنها زوجها للخدمة في الجيش فمارست الجنس مع طلابها

فُصلت مُعلّمة لغة إنجليزية من مدينة بتاح تكفا، وسط إسرائيل، من عملها بعد اعترافها باغتصاب طالبين يبلغان من العمر 17 عامًا، وفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية الإخبارية الأربعاء.

خلال جلسة المحكمة التأديبية، صرّحت المُعلّمة بأنها تشعر بالوحدة، لأن زوجها يخدم في قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

منعها من التعليم

وُجدت المرأة، البالغة من العمر 43 عامًا، غير مؤهلة للعمل في وزارة التعليم، وستُمنع من أي منصب حكومي يتعلق بالأطفال لمدة ثماني سنوات.

ووفقًا لتقرير موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، دعت المُعلّمة ثلاثة طلاب إلى شقتها، ومارست الجنس مع اثنين منهم، واستمرت أفعالها مع هؤلاء الطلاب على مدار أربعة أشهر.

وقال أحد آباء الطلاب للقناة 12 الإسرائيلية: "هذا حدث غريب؛ لم نتخيل أبدًا أن يحدث شيء كهذا في المدرسة. لا نعرفها لأنها لم تكن مُعلّمة ابننا، من الصعب تصديق أن هذا الحادثة قد وقعت فعلا".

"أفعالٌ بالغة القسوة"

وذكرت محكمة مراقب الدولة في حكمها أن تصرفها "انحرف بشكلٍ صارخ عن الحدود المهنية الأساسية المطلوبة من مُعلّم في منصبه، ناهيك عن مُعلّم ذي خبرةٍ طويلةٍ في التدريس.

وأضافت المحكمة: "بدأت الأفعال بالتدخين مع الطلاب في حرم المدرسة، ثم تطورت إلى إقامة علاقةٍ شخصيةٍ غير لائقةٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبلغت ذروتها بلقاءٍ جنسيٍّ في منزلها مع طلابٍ قاصرين من المدرسة التي تُدرّس فيها. هذه أفعالٌ بالغة الخطورة، تُشكل خرقًا خطيرًا للثقة العامة في النظام التعليمي عمومًا، وخرقًا لثقة أولياء الأمور الذين يُسلمون أطفالهم لمعلمي المدرسة خصوصًا.

وقالت المُعلمة البالغة من العمر 43 عامًا: "كانت حادثة فريدة، وأنا آسفةٌ تمامًا". وقد أقرت بالذنب في صفقة إقرار بالذنب.

وأضافت لاحقًا لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الذي نشر الخبر في البداية، أن "بعض ما نُشر غير صحيح"، وأضافت أنها "نادمة".

وقال طلابٌ للقناة 12 إن الحادثة كانت مزحةً في المدرسة "كان الجميع يعلم بها".

وقالت النيابة إنها "كانت في أعلى درجات السلوك غير اللائق لموظفة حكومية - وخاصةً موظفة في النظام التعليمي".

وعلق مسؤولٌ من جمعية مراكز أزمات الاغتصاب في إسرائيل على الحادثة قائلًا: "يجب أن نُسمّي الأمور بمسمياتها الصحيحة - 'العلاقات الجنسية' بين مُعلم وطلاب هي اغتصاب". في مثل هذه العلاقة، بحكم طبيعتها وتعريفها، لا يمكن أن تكون هناك موافقة حرة،" قالت المسؤولة.

وتابع: "من الواضح لنا أنه لو كان المعلم ذكرًا والطالبات إناثا، لكان رد الفعل العام، ونأمل أيضًا من جانب المؤسسة، أشد وطأة. إنكار الضرر الذي لحق بالطلاب الذكور يُضفي طابعًا طبيعيًا على الإساءة التي يتعرضون لها".

وأشار إلى أنه "حتى لو اختلفت طبيعة الإساءة بين الأولاد والبنات، فإن عدم الاعتراف المجتمعي بالضحايا الذكور يُفاقم الصدمة، مما يؤدي إلى نقص الإبلاغ. إن كون العقوبة قد وُصفت بأنها شديدة، في حين أن المعلم الذي ارتكب الإساءة لم يُعزل نهائيًا من العمل مع القاصرين، أمرٌ غير مفهوم ويعكس عدم فعالية اللجنة في التعامل مع إساءة معاملة الأولاد والرجال".