إسرائيل تطالب بسحب تقرير الأمم المتحدة حول المجاعة: "مؤسسة مسيّسة ومُضلّلة"

طالبت إسرائيل، الأربعاء، بسحب تقرير صادر عن "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، أفاد بإعلان حالة مجاعة في قطاع غزة، واصفة التقرير بأنه "مُسيّس".

وقال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عيدن بار طال، خلال مؤتمر صحفي: "تطالب إسرائيل من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي سحب تقريره فوراً، ونشر بيان توضيحي حول ذلك".

وحذر بار طال من أنه "في حال عدم اتخاذ التصنيف المرحلي هذه الخطوة خلال وقت قصير، فسنوجه اتصالات مباشرة إلى الجهات المانحة لهذه المؤسسة، وسنزودها بالأدلة على حجم التجاوزات"، مضيفاً: "نحن على يقين من أن هذه الجهات ستوصل إلى الاستنتاج الصحيح بعدم تمويل مؤسسة بحثية مسيسة ومُضلّلة، تُستخدم كأداة لمنظمة إرهابية".

وصدر التقرير عن "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" يوم الجمعة، في إعلان رسمي أكد حدوث مجاعة في محافظة غزة، مع توقعات بامتدادها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر 2025. ويُعدّ هذا التصنيف مبادرة عالمية تضم وكالات تابعة للأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة.

وأوضح التقرير أن أكثر من 500 ألف شخص في قطاع غزة يعيشون حالياً في ظروف كارثية، تصنف كـ"المرحلة الخامسة" من انعدام الأمن الغذائي، وتتميز بمستويات قصوى من الجوع وسوء التغذية الحاد، وارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع.

كما أشار إلى أن 1.07 مليون شخص (54% من السكان) يواجهون "انعدام أمن غذائي حاد" في الفئة الرابعة، فيما يعيش 396 ألفاً (20% من السكان) في "أزمة غذائية" تصنف كمرحلة ثالثة.

ويُتوقع، وفق التقرير، أن يرتفع عدد السكان الذين يواجهون الظروف الكارثية إلى 641 ألفاً (ثلث السكان) في النصف الثاني من أغسطس حتى نهاية سبتمبر 2025، مع تفاقم سريع في معدلات سوء التغذية الحاد.

وأرجعت وكالات الأمم المتحدة تدهور الوضع الإنساني إلى تصاعد القتال، وتكرار عمليات النزوح، وتشديد القيود على دخول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تقييد شديد لوصول السكان إلى الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الأساسية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المجاعة في غزة "ليست لغزاً"، واصفاً إياها بـ"كارثة من صنع البشر"، وقال: "الناس يتضورون جوعاً، الأطفال يموتون. ومن يتحملون واجب العمل، يفشلون".

وشدد غوتيريش على أن "الوقت للعمل هو الآن"، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق.

من جانبه، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن المجاعة في غزة "نتيجة مباشرة لأفعال الحكومة الإسرائيلية"، معتبراً أن "فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات والبضائع الضرورية يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي".

وأضاف تورك أن "استخدام التجويع كأسلوب حرب يُعد جريمة حرب"، مشيراً إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، وحظر الصيد، وهجر السكان قسراً، كعوامل ساهمت في تفاقم الأزمة.

ووجه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، "مناشدة عاجلة" إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً: "كفى. أوقفوا إطلاق النار. افتحوا المعابر. دعونا نُدخل الطعام والإمدادات. كفى. من أجل الإنسانية، اسمحوا لنا بالدخول".

وأكد شو دونيو، مدير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، أن "الجوع وسوء التغذية يحصدان الأرواح يومياً"، مضيفاً أن "الحصول على الغذاء ليس امتيازاً، بل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان".

بدورها، دعت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إلى زيادة المساعدات وتحسين ظروف التوزيع، مشددة على أن "الوصول الإنساني الكامل ووقف إطلاق النار أمران حاسمان لإنقاذ الأرواح".

كما حذرت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، من أن "الأطفال الذين هم على شفا المجاعة يحتاجون إلى تغذية علاجية خاصة"، مؤكدة أن "بدون وقف فوري لإطلاق النار، ستنتشر المجاعة، وسيموت مزيد من الأطفال".

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن "سوء التغذية المتفشي جعل الأمراض الشائعة مميتة"، مضيفاً أن "النظام الصحي في غزة لا يقوى على مواجهة الأزمة، في ظل انهيار الخدمات وحظر المساعدات".