مجلس التعاون الخليجي يدين "الإبادة الجماعية" في غزة ويدعو لوقف فوري وشامل لإطلاق النار

أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، في ختام اجتماعه الـ165 الذي عقد الاثنين في الكويت، ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وفوري لوقف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وشدد وزراء خارجية دول المجلس على ضرورة التوصل إلى وقف دائم وشامل وغير مشروط لإطلاق النار، بما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان حماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.

غزة في قلب البيان

أكد البيان الوزاري أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة سياسة الحصار والتجويع، مشيراً إلى إعلان الأمم المتحدة رسمياً عن حدوث مجاعة في مدينة غزة، مع توقعات بامتدادها إلى مناطق أخرى خلال أسابيع. وحمّل المجلس إسرائيل مسؤولية مباشرة عن هذه الأزمة، وندّد بسياسات "التطهير العرقي والعقاب الجماعي والتدمير الممنهج للبنى التحتية والمستشفيات والمدارس ودور العبادة".

كما شدد الوزراء على الرفض القاطع لأي محاولات إسرائيلية لاقتطاع أراضٍ من القطاع أو فرض حكم عسكري عليه، مؤكدين أن هذه السياسات تشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي.

رفض لمخططات "إسرائيل الكبرى"

دان المجلس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما سماه "إسرائيل الكبرى"، معتبراً أنها تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا المجلس الدول كافة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مثنياً على خطوات فرنسا والمملكة المتحدة وكندا ودول أخرى بهذا الاتجاه.

ملفات إقليمية أخرى

ولم يقتصر البيان الختامي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي على متابعة تطورات الحرب في غزة، بل توسّع ليشمل مجموعة من القضايا الإقليمية التي تؤثر في أمن المنطقة واستقرارها.

سوريا:

أشاد الوزراء بالاتفاق الذي أنهى الأزمة في محافظة السويداء، معتبرين أنّ هذه الخطوة تُمثّل بارقة أمل نحو استعادة الهدوء والاستقرار في الجنوب السوري. وأكدوا دعمهم الثابت لوحدة الأراضي السورية ورفضهم القاطع لأي مشاريع انفصالية تهدد سيادتها أو تنال من هويتها الوطنية. كما شدد البيان على ضرورة الدفع بالحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، مع التذكير بالقرار الأممي 2254 كمرجعية أساسية، وأدان بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتي اعتبرها تهديداً للأمن الإقليمي واستقرار المنطقة برمّتها.

لبنان:

جدد الوزراء دعمهم الكامل للحكومة اللبنانية في مساعيها لحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، مؤكدين أن استقرار لبنان يتطلب تعزيز سلطة القانون ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. كما شدد المجلس على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، بما يساهم في إنهاء حالة الفراغ السياسي ويفتح الطريق أمام إصلاحات اقتصادية وأمنية. وفي السياق ذاته، دان الوزراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، محذرين من خطورة تداعياتها على السلم الإقليمي.

إيران:

فيما يتعلق بالملف الإيراني، دعا المجلس إلى مواصلة المفاوضات الدولية حول البرنامج النووي الإيراني، مشدداً على أهمية أن تشمل هذه المباحثات الأبعاد الأمنية والإقليمية التي تمس مباشرة بدول الخليج. وطالب بضرورة التزام إيران بمبدأ حسن الجوار والامتناع عن أي سياسات أو ممارسات من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. كما أكد الوزراء على أهمية التعاون الدبلوماسي والدولي لضمان أمن المنطقة ومنع انتشار الأسلحة النووية.

الأمن البحري:

وفي سياق متصل، ركز المجلس على قضية الأمن البحري باعتبارها أولوية استراتيجية لدول الخليج، نظراً للموقع الحيوي للمنطقة وارتباطه بالملاحة والتجارة العالمية. وأكد الوزراء على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لحماية الممرات البحرية الاستراتيجية، وعلى رأسها مضيق هرمز وباب المندب، من أي تهديدات أو أعمال عدائية قد تعرّض حركة التجارة الدولية للخطر. ودعا المجلس إلى تطوير آليات تنسيق مشتركة لتعزيز الأمن البحري والتصدي لأي محاولات لتهديد استقرار طرق الطاقة العالمية.