بعد عرضه خطة لضم 82% من الضفة.. الأردن تصف تصريحات سموتريتش بـ"الاستفزازية"

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ، يوم الأربعاء، اقتحام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش للأراضي الفلسطينية، إلى جانب تصريحاته "العدائية والعنصرية" التي دعا فيها إلى ضم الضفة الغربية، ورفض إقامة دولة فلسطينية، وتهديد السلطة الوطنية الفلسطينية.

واعتبرت الوزارة هذه الأفعال "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي" و"تصعيدًا خطيرًا وغير مقبول"، معتبرةً أن إسرائيل "لا تملك أي سيادة" على الأراضي الفلسطينية، وأنها تتحدى بإجراءاتها الإجماع الدولي حول حل الدولتين.

وجدد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، السفير فؤاد المجالي، رفض بلاده المطلق للتصريحات التحريضية والاقتحامات المتكررة التي ينفذها متطرفون في الحكومة الإسرائيلية. وحذّر من أن غياب المساءلة وثقافة الإفلات من العقاب يشجعان إسرائيل على مواصلة "اعتداءاتها وتحريضها" ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.

وأضاف المجالي أن إسرائيل، عبر سياسات متطرفي حكومتها، تسعى إلى "ترسيخ الاحتلال غير الشرعي وتوسيع الاستيطان الاستعماري" وفرض التهجير القسري في انتهاك واضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2334. كما حذّر من أن الإجراءات الأحادية غير القانونية والخطاب العنصري الإسرائيلي يهدفان إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، ما يهدد بتصعيد التوتر وتعريض الاستقرار الإقليمي للخطر.

مخطط ضم جديد وسط تحركات دولية

كان سموتريتش قد كشف في وقت سابق الأربعاء عن مقترح لضم نحو 82% من الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967، داعيًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ ما وصفه بـ"القرار التاريخي" بتطبيق السيادة الإسرائيلية على "يهودا والسامرة"، التسمية التي تستخدمها إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية.

وفي بيان مشترك مع يسرائيل غانتس، رئيس مجلس إدارة مستوطنات الضفة الغربية، قال إن إدارة المستوطنات في وزارة الدفاع عملت خلال الأشهر الماضية على رسم خرائط السيادة، بما يمهّد لتطبيق السيادة الإسرائيلية على 82% من الأراضي. ووفق المقترح، سيستمر الفلسطينيون بإدارة شؤونهم المحلية مؤقتًا، لكن دور السلطة الفلسطينية سيتقلص تدريجيًا لصالح بدائل إدارية مدنية إقليمية.

وبرر الخطوة بالقول إن "الإجماع الواسع على السيادة هو نتيجة مباشرة لفهم عميق أنه لا يمكن السماح بتهديد وجودي أن يترسخ بيننا"، مشددًا على أن الوقت قد حان لإعلان ذلك بوضوح والتصرف بناءً عليه.

ومنذ عام 1967، أقامت إسرائيل مئات المستوطنات في الضفة الغربية، وكثّفت عمليات الاستحواذ على الأراضي وتوسيع المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.

وتتزامن هذه التطورات مع تحركات غربية متسارعة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. إذ تقود فرنسا حراكًا داخل الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة خلال اجتماعات الجمعية العامة هذا الشهر، فيما أعلنت بلجيكا انضمامها الثلاثاء إلى قائمة دول أوروبية وغربية منها أستراليا وكندا وفرنسا التي عبّرت عن نيتها الاعتراف بفلسطين. وقد قوبلت هذه المواقف بانتقادات حادة من المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم نتنياهو.