الحكومة اللبنانية ترحب بخطة الجيش لحصر السلاح رغم انسحاب وزراء حزب الله وأمل

رحّبت الحكومة اللبنانية بخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، في جلسة عُقدت اليوم الجمعة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزاف عون، وذلك رغم انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل والوزير الشيعي المستقل فادي مكي.

وبدأت الجلسة برئاسة الرئيس عون بحضور الوزراء، إلا أن وزراء حزب الله وحركة أمل، إضافة إلى فادي مكي، انسحبوا تدريجيا فور انضمام قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، للحديث عن خطة حصر السلاح.

وأوضح وزير الإعلام بول مرقص أن مجلس الوزراء استمع لشرح قائد الجيش حول الخطة، ورحب بها، مؤكداً أن الجيش سيباشر تنفيذها وفق الإمكانات المتاحة، مع تقديم تقرير شهري لمجلس الوزراء بشأن تقدم العملية.

وأشار إلى أن الحكومة لم تتنازل عن خطة بسط السيادة، وأنها تمضي فيها دون تهديد الوضع الداخلي، مؤكداً أن الأمن شرط أساسي لأي استثمار أو نمو اقتصادي.

موقف الثنائي الشيعي

حزب الله شدد على أن الانسحاب جاء اعتراضاً على مناقشة خطة الجيش، وعلى أن القرارات السابقة غير ميثاقية، وأن أي قرار يصدر في جلسة غياب وزراء الطائفة الشيعية سيكون غير معترف به.

ويؤكد الحزب أن أي نقاش حول السلاح غير مقبول طالما استمرت الاعتداءات الإسرائيلية.

خطة الجيش تتضمن مراحل لتسلم السلاح من حزب الله بالتعاون معه، مشابهة لما جرى في جنوب نهر الليطاني، لتشمل لاحقاً شماله والبقاع وبيروت وكافة الأراضي اللبنانية. وتتضمن الدعم اللوجستي والمادي والبشري اللازم للجيش، مع التأكيد على إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من النقاط المحتلة.

وفي الخامس من أغسطس الماضي، كلف مجلس الوزراء الجيش بوضع خطة لتجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام، في ظل ضغوط أمريكية وتخوّف من حملة عسكرية إسرائيلية محتملة بعد مواجهات استمرت نحو عام. كما أقرّت الحكومة أهداف الورقة الأمريكية لتعزيز وقف الأعمال العدائية، في ضوء تعديلات لبنانية، إلا أن موافقة إسرائيل على الورقة لم تتحقق، ما اعتُبر تراجعاً أميركياً.

وتتضمن الخطة 11 هدفاً رئيسياً، أبرزها تنفيذ اتفاق الطائف، وتعزيز دور المؤسسات الشرعية، وضمان حصر السلاح بيد الدولة في جميع الأراضي اللبنانية، وإنهاء وجود المسلحين غير الحكوميين، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الحيوية داخلياً، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية.

وأكدت الحكومة أن تطبيق الخطة سيكون بسرية تامة، مع مراعاة الهواجس اللبنانية، وبما يضمن عدم انفجار الوضع الداخلي، وهو ما يعكس حرص السلطات على الأمن والاستقرار، مع المضي قدماً في بسط سيادة الدولة عبر خطة مدروسة ومحددة المراحل.