إسبانيا تقرّ قانونًا جديدًا ضد التدخين والسجائر الإلكترونية.. ما تفاصيله؟

أقرّت الحكومة الإسبانية مشروع قانون شامل يحظر التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية على أرصفة المقاهي والمطاعم، ويمنع القاصرين من استخدام أجهزة التدخين الإلكتروني ومنتجات النيكوتين، بالإضافة إلى إنهاء بيع السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام.

وقالت وزارة الصحة إن التشريع الجديد يهدف إلى "تعزيز حماية الصحة العامة والتكيف مع أنماط الاستهلاك الحديثة في سوق منتجات التبغ"، حيث تشمل القيود جميع أشكال التبغ وأجهزة التسخين، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، وأكياس النيكوتين، والمنتجات العشبية، وأنابيب الشيشة.

كما سيتم حظر استخدامها في الأماكن العامة المغلقة والخارجية، مثل أرصفة المقاهي، والملاعب، ومراكز الرياضة، ومناطق لعب الأطفال، ومحطات الحافلات، والمؤسسات التعليمية، مع منع أي شكل من أشكال الإعلان أو الترويج لها.

وأكدت وزيرة الصحة مونيكا غارسيا غوميز أن القانون يضع إسبانيا "في الصدارة مرة أخرى في مكافحة التدخين"، مشيرة إلى أن التبغ يتسبب يوميًا في وفاة 140 شخصًا، أي حوالي 50 ألف حالة سنويًا، وأن 30% من حالات السرطان مرتبطة بعوامل التبغ.

وأضافت أن القانون الجديد سيغطي لأول مرة جميع الأجهزة الحديثة المرتبطة بالتدخين، بما يشمل السجائر الإلكترونية وأجهزة تسخين التبغ وأكياس النيكوتين، وفقًا للأدلة العلمية.

ورغم أن مشروع القانون لم يتضمن تطبيق التغليف البسيط للسجائر، الذي يقلل من جاذبيتها التسويقية، إلا أن وزارة الصحة تأمل في إدراجه أثناء مناقشة المشروع في البرلمان. وانتقد نشطاء مكافحة التدخين غياب هذا الإجراء، مؤكدين أهميته في حماية الشباب ومنعهم من البدء في التدخين.

وقالت اللجنة الوطنية للوقاية من التدخين: "لا يمكن للحكومة الاستسلام لضغوط صناعة التبغ وإحباط المجتمع الإسباني من إجراء أثبت نجاحه في البلدان المجاورة لحماية الأجيال الجديدة".

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن 28.9% من الرجال و22.6% من النساء يدخنون يوميًا في إسبانيا.

ويُعد هذا القانون من أكثر القوانين الأوروبية صرامة، إذ يوسع نطاق الحظر ليشمل الأماكن المفتوحة.