تصاعد هجمات داعش في منطقة الساحل.. ومنظمة حقوقية تتهم النيجر بالعجزعن حماية شعبها

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، إن مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية كثفوا هجماتهم غرب النيجر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 127 شخصاً في خمس هجمات منفصلة منذ مارس/آذار الماضي، في مؤشر خطير على فشل السلطات العسكرية في حماية المدنيين.

وفي تقرير مطوّل، اعتبرت المنظمة الحقوقية أن أوصافها للهجمات التي وقعت في ولاية الساحل بمنطقة تيلابيري، قرب الحدود مع بوركينا فاسو ومالي، هي "الأدق حتى الآن"، مشيرة إلى أن السلطات النيجرية عادة ما تلتزم الصمت حيال مثل هذه الاعتداءات. وتُعرف المنطقة الحدودية الثلاثية بأنها إحدى أبرز بؤر نشاط الجماعات الجهادية في غرب أفريقيا، المرتبطة بتنظيمَي الدولة الإسلامية والقاعدة.

ووفقاً لشهادات جمعتها المنظمة، فإن منفذي الهجمات كانوا عناصر في تنظيم الدولة الإسلامية، إذ استدل السكان المحليون على ذلك من خلال الزي العسكري الذي يرتديه المسلحون، فضلاً عن التهديدات التي كان التنظيم قد أطلقها مسبقاً. لكن الشهود أكدوا أيضاً أن الجيش النيجري لم يتجاوب مع التحذيرات التي سبقت الاعتداءات، متجاهلاً طلبات القرى المتكررة بتوفير الحماية.

وتخضع النيجر لحكم المجلس العسكري الذي أطاح بالحكومة السابقة في انقلاب عام 2023، مبررًا ذلك بفشلها في معالجة قضايا الأمن. غير أن تقريرًا صادرًا عن منظمة هيومن رايتس ووتش أشار إلى أن البيانات الميدانية كانت قد أظهرت أن الوضع الأمني كان أفضل قبل الانقلاب، نتيجة الخطط التي وضعتها السلطات السابقة والدعم الذي قدمته القوات الفرنسية والأميركية.

وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات النيجرية بفتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات التي وصفتها بأنها "جرائم حرب واضحة"، وبمحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن وزير العدل في الحكومة العسكرية لم يرد على أسئلة المنظمة بشأن التقرير.