أول زيارة لوزير خارجية سوري منذ 25 عاماً: الشيباني في واشنطن لبحث العقوبات.. ماذا عن الاتفاق الأمني؟

وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الخميس إلى واشنطن في زيارة هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من 25 عاما وفق ما ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين لقناة "الإخبارية السورية".

وكان السيناتور الأميركي لينزي غراهام قد أكد لموقع "أكسيوس" أن الشيباني سيجتمع، الخميس، مع أعضاء في مجلس الشيوخ لمناقشة العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قوانين مثل قانون قيصر، ورفعها بشكل دائم في حال تحركت دمشق رسميًا نحو الاتفاق الأمني الجديد. ومن المتوقع أن يجتمع الشيباني، غدًا الجمعة، مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لتبادل وجهات النظر حول هذا الملف.

وقال السيناتور غراهام إنه سيدعم إلغاء العقوبات إذا التزمت سوريا بإبرام اتفاق أمني جديد مع إسرائيل وانضمت إلى تحالف دولي ضد تنظيم "داعش".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق من هذا العام رفع بعض العقوبات الرئيسية المفروضة على سوريا، ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى إعادة فتح قنوات الحوار، بينما تستمر واشنطن في الاحتفاظ بعقوبات رئيسية كأداة ضغط لضمان التزام دمشق بالتزامات دولية محددة. 

ويُذكر أن "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2020، سمي بهذا الاسم نسبة إلى ضابط منشق عن الجيش السوري سرّب صوراً لضحايا التعذيب. واستهدف القانون نظام الأسد وكل من يتعامل معه، خصوصاً في قطاعات الطاقة والبناء والتمويل. وأصدرت إدارة الرئيس دونالد ترمب إعفاءات مؤقتة من هذه العقوبات، إلا أن إلغاءها بشكل كامل يتطلب تصويتاً في الكونغريس.

محادثات في لندن مع الجانب الإسرائيلي

سبق زيارة واشنطن، قيام الشيباني بمحادثات في لندن مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، برعاية المبعوث الأميركي توم باراك. واستمرت الاجتماعات خمس ساعات، وناقشت الرد السوري على المقترح الإسرائيلي بشأن اتفاق أمني محتمل.

وأكدت مصادر مطلعة أن محادثات لندن حققت تقدماً نحو صياغة اتفاق محتمل، يهدف إلى وقف الضربات الجوية الإسرائيلية وسحب القوات التي توغلت في جنوب سوريا.

"الاتفاق الأمني مع إسرائيل ضرورة"

قالت "رويترز" هذا الأسبوع إن واشنطن تمارس ضغوطًا على سوريا للتوصل إلى الاتفاق قبل اجتماع قادة العالم الأسبوع المقبل لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الرئيس السوري في المرحلة الإنتقالية أحمد الشرع، مساء الأربعاء، إن المفاوضات الجارية مع إسرائيل "قد تؤدي إلى اتفاق في الأيام القريبة"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل "ضرورة استراتيجية ضمن جهود سوريا لضمان أمنها الإقليمي واستقرارها الداخلي".

وأوضح الشرع أن أي اتفاق محتمل يجب أن يلتزم بمبادئ احترام "الأجواء والسلامة الإقليمية لسوريا"، مضيفًا أن هذه المفاوضات تهدف إلى إيجاد تسوية توقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الجنوبية للبلاد وتعيد النظر في وضع المنطقة العازلة في هضبة الجولان، بما يراعي القانون الدولي والمعاهدات السابقة بين الطرفين.

ونفى أن تكون الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على بلاده، موضحًا أن واشنطن تلعب دور الوسيط فقط في هذه المباحثات، في حين تستمر سوريا في وضع شروطها الخاصة فيما يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المحتلة. وأشار إلى أن دمشق تتابع عن كثب سير المحادثات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، وتحرص على أن تكون أي خطوات لاحقة ضمن إطار متوازن يضمن حماية المدنيين واستقرار الحدود، مع مراعاة الحق السوري في الدفاع عن أراضيه ومصالحه الوطنية.

وأكد أن سوريا تتطلع إلى أن تكون هذه المفاوضات نموذجًا للحوار والحلول السلمية في المنطقة، وأن أي اتفاق سيتم التوصل إليه سيحظى بالمتابعة الدولية لضمان الالتزام بما يتم التوصل إليه، بما في ذلك التزامات الدول الكبرى والوسطاء الدوليين. وشددعلى أن الهدف الرئيسي هو تحقيق حل عملي ومستدام يحفظ حقوق جميع الأطراف ويجنب المنطقة المزيد من التوترات العسكرية والسياسية.

من جهتها، أفادت قناة "i24NEWS" نقلاً عن مصدرين رفيعي المستوى مطلعين على سير المفاوضات، بأنه على الرغم من الجهود الأميركية والاجتماعات التي عقدها الوزير رون ديرمر مع وزير الخارجية السوري، فإن الفجوات بين الطرفين لا تزال عميقة، ولا يُتوقع التوصل إلى توقيع اتفاق الأسبوع المقبل.