السادس في عامين.. فيتو أمريكي ضد قرار مجلس الأمن حول وقف فوري لإطلاق النار في غزة

للمرة السادسة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، استخدمت الولايات المتحدة يوم الخميس حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن دعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى، حيث قالت واشنطن إن الخطوة لم تنجح في إدانة حماس.

ووافق على القرار 14 عضوًا آخر في أقوى هيئة أممية، والذي دعا إسرائيل إلى إزالة جميع القيود المفروضة على إيصال مواد الإغاثة إلى 2.1 مليون فلسطيني يعيشون في غزة ووصف الوضع الإنساني هناك بأنه "كارثي".

قبل التصويت، قالت مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط توم باراك: "اعتراض الولايات المتحدة على هذا القرار لن يكون مفاجئا."

وتابعت: "فهو (القرار) يفشل في إدانة حماس أو في الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ويضفي الشرعية بشكل خاطئ على الروايات الكاذبة التي تفيد حماس، والتي وجدت للأسف رواجاً في هذا المجلس". وأضافت أورتاغوس أن أعضاء آخرين في المجلس "تجاهلوا" التحذيرات الأمريكية بشأن اللغة "غير المقبولة" وتبنوا بدلاً من ذلك "تصرفات استعراضية تهدف لاستدراج حق النقض".

وقال رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: "أستطيع أن أتفهم الغضب والإحباط وخيبة أمل لدى الشعب الفلسطيني الذي ربما يراقب جلسة مجلس الأمن هذه، على أمل أن يكون هناك بعض المساعدة تأتي في الطريق، وأن تم وضع حدّ لهذا الكابوس"، وأضاف: "يمكنني أن أتخيل الغضب والإحباط لأن ذلك لم يحدث."

وجاء التصويت قبل أيام فقط من الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ستكون غزة موضوعاً رئيسياً ومن المتوقع أن يعترف حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيون بالدولة الفلسطينية المستقلة، وهي خطوة رمزية إلى حد كبير تعارضها بشدة كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

كما يأتي الفيتو الأمريكي ضد القرار في وقت الذي يرى فيه نحو نصف الأمريكيين أن الرد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة "قد تجاوز الحدود"، وفقًا لاستطلاع أجراه مركز أسوشيتد برس-نورسك لأبحاث الشؤون العامة.

القرار الأممي يربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن

ويذهب القرار الذي صاغه الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس لمدة عامين، أبعد من المسودّات السابقة لتسليط الضوء على ما يسميه "تعميق معاناة" المدنيين الفلسطينيين.

وقد كرر هذا الجهد مطالب النسخ السابقة، بما في ذلك الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته في 7 أكتوبر 2023 في جنوب إسرائيل والذي أطلق شرارة الحرب في غزة.

وفي معارضتها لقرارات مماثلة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تحجّجت واشنطن بأن المطالب، بما في ذلك وقف إطلاق النار، لم تكن مرتبطة مباشرة بالإفراج غير المشروط عن الرهائن وأن تلك القرارات لن تؤدي برأيها إلا إلى تشجيع مقاتلي حماس.

وقد أعرب القرار الجديد عن "القلق العميق" بعد تقرير صدر الشهر الماضي عن الهيئة العالمية الرائدة في مجال الأزمات الغذائية قال إن المجاعة قد اجتاحت غزة، ومن المرجح أن تنتشر في جميع أنحاء القطاع ما لم يتم التوصل لوقف لإطلاق النار وإنهاء القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

في الأثناء، تواصل القوات الإسرائيلية هجومها البرّي الجديد على مدينة غزة. وتأتي العملية الأخيرة التي بدأت يوم الثلاثاء لتزيد من تأجيج الصراع الذي عكّر صفو الشرق الأوسط وتبعد أكثر فرص التوصّل إلى وقف لإطلاق النار.

الجيش الإسرائيلي، الذي يقول إنه يريد "تدمير البنية التحتية العسكرية لحماس"، لم يقدّم جدولاً زمنياً للهجوم، لكن هناك مؤشرات على أن الأمر قد يستغرق شهوراً.

ويرى محلّلون أن نتيجة تصويت يوم الخميس تسلّط الضوء أكثر على عزلة أمريكا وإسرائيل على الساحة العالمية بسبب الحرب المستعرة في غزة منذ ما يقرب من عامين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوّتت الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة على دعم حل الدولتين باعتباره وسيلة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحثت تل أبيب على الالتزام بقبول فكرة قيام دولة فلسطينية.