عشية إعادة فرض العقوبات.. النووي الإيراني أمام مجلس الأمن وعراقجي يعلن: لا تنازل عن السيادة

أقرّ مجلس الأمن مؤخراً تفعيل "آلية الزناد"، التي من شأنها إعادة فرض عقوبات صارمة على إيران اعتباراً من منتصف ليل السبت بتوقيت غرينتش، بعد أن فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية مدتها 30 يوماً، متهمة طهران بخرق اتفاق 2015 النووي مع القوى الكبرى.

وفي خطوة مضادة، تستعد روسيا والصين لطرح مشروع قرار، من المقرر التصويت عليه اليوم الجمعة، لتأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة ستة أشهر. ويتطلب تمرير أي مشروع قرار داخل مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضواً، تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، شرط عدم استخدام بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، غير أن دبلوماسيين استبعدوا تمرير القرار وتوقعوا امتناع عدد كبير من الدول عن التصويت.

رد إيران: سيادة غير قابلة للمساومة

في هذا السياق، شنّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هجوماً حاداً على الترويكا الأوروبية، معتبراً أن سعيها لتفعيل العودة التلقائية للعقوبات "يفتقر إلى الأسس القانونية والشرعية" و"يُلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بالمكانة الدولية لأوروبا ومصداقيتها".

وأكد أن الدول الأوروبية الثلاث، التي "فشلت في الوفاء بالتزاماتها" وانحازت للعقوبات الأمريكية بعد انسحاب واشنطن الأحادي عام 2018 من الاتفاق النووي، لا تملك أي حق بالاستفادة من اتفاق كانت هي نفسها قد قوّضته.

وأشار عراقجي إلى أن إيران لم تتخذ سوى "خطوات علاجية مشروعة" وفق نص الاتفاق، مؤكداً أن أي محاولة لتجاوز هذا التسلسل الزمني غير مقبولة. وأضاف أن الترويكا الأوروبية، عبر هذا المسار، "ستفشل في تحقيق أهدافها، بل ستجد نفسها مستبعدة من العمليات الدبلوماسية المستقبلية".

وشدد الوزير الإيراني على أن بلاده لن تساوم "أبداً على سيادتها أو حقوقها أو أمنها"، مذكّراً بأنها ثابتة في حقها باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، مع إبداء استعدادها لحوار "بنّاء وهادف".

وساطة مصرية واتفاق جديد

على وقع التصعيد، سعت طهران إلى إظهار مرونة دبلوماسية عبر توقيع اتفاق جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 أيلول/ سبتمبر بوساطة مصرية.

اعتبر عراقجي أن الاتفاق يُمثّل فصلاً جديداً في مسار معالجة القضايا العالقة المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية، مؤكداً أنه يحفظ السيادة الوطنية وحقوق إيران "غير القابلة للتصرف".

وأوضح أن الالتزامات ستُنفّذ ضمن إطار المجلس الأعلى للأمن القومي، وبما يتوافق مع قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" الذي أقره البرلمان الإيراني. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الاتفاق سيبقى نافذاً فقط ما لم تُتخذ بحق إيران أي "خطوات عدائية"، وفي مقدمتها إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن.

مساعٍ أوروبية أخيرة

في موازاة ذلك، تكثّف القوى الأوروبية وإيران هذا الأسبوع اتصالاتها لمحاولة التوصل إلى تسوية مؤقتة تؤجل عودة العقوبات وتفتح الباب أمام مفاوضات طويلة الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقد عرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأجيل العقوبات حتى ستة أشهر، شرط أن تسمح طهران مجدداً لمفتشي الأمم المتحدة بالدخول، وتتعامل مع المخاوف بشأن مخزون اليورانيوم المخصب، وتنخرط في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.