المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلزم روسيا بدفع 253 مليون يورو لجورجيا

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، حكمًا يلزم روسيا بدفع أكثر من 253 مليون يورو (نحو 292 مليون دولار) إلى جورجيا، على خلفية الانتهاكات التي ارتُكبت بحق سكان المناطق الانفصالية عقب الحرب بين البلدين عام 2008.

تفاصيل الحكم

أوضحت المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، أن إقامة خطوط الفصل منذ عام 2009 في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، اللتين تدعمهما روسيا، شكّلت انتهاكًا لحقوق نحو 29 ألف شخص. ومنحت المحكمة هؤلاء الأفراد تعويضات مالية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

وتشمل التعويضات الغالبية الكبرى من الضحايا الذين فرضت عليهم قيود تمنعهم من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم وأسرهم. كما تشمل التعويضات المالية الضحايا الذين حُرموا من التعليم باللغة الجورجية، إضافة إلى نحو 2500 شخص تعرضوا للاحتجاز "غير القانوني" عند عبورهم خطوط الفصل.

صعوبة التنفيذ

رغم صدور الحكم، من غير المرجّح أن تدفع روسيا هذه الغرامة، إذ استُبعدت عام 2022 من مجلس أوروبا، الذي تتبع له المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، عقب غزوها أوكرانيا.

ورغم أن موسكو تظل نظريًا مسؤولة عن الانتهاكات السابقة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أنها لم تعد تعترف بقرارات المحكمة ولا تعتبرها ملزمة، وترفض تسديد التعويضات المفروضة عليها.

وأكدت المحكمة أن لجنة الوزراء في مجلس أوروبا ستواصل مراقبة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد روسيا، مشددة على أن موسكو ملزمة بالدفع قانونيًا، رغم التحديات العملية.

الحرب الروسية على جورجيا 2008

لم يكن الهجوم الروسي مفاجئًا، إذ سبقت الحرب سلسلة من المناوشات والإشكالات منذ عام 2004.

وفي السابع من أغسطس/آب 2008، شنت القوات الروسية غزوًا بريًا وبحريًا وجويًا على جورجيا، ما أسفر عن دمار واسع في المباني والممتلكات، وتشريد نحو 200 ألف شخص، ومقتل 200 مواطن جورجي.

وتعود جذور التوتر إلى ثورة الزهور السلمية في جورجيا عام 2003، التي أطاحت بالنظام المدعوم من روسيا وأوصلت ميخائيل ساكاشفيلي المدعوم من الغرب إلى سدة الرئاسة. وأدت الثورة إلى تبني جورجيا سياسة خارجية مؤيدة للغرب والتكامل الأوروبي، ما عمق الخلافات مع موسكو.