رسالة من إيران والصين وروسيا للأمم المتحدة مفادها: "آلية الزناد" باطلة قانوناً

أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، أن بلاده والصين وروسيا بعثت برسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى فاسيلي نيبنزيا، الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي.

وأشار عراقجي عبر منشور على منصة "إكس"، إلى أن الرسالة الثلاثية تؤكد أن محاولة الدول الأوروبية الثلاث — بريطانيا وفرنسا وألمانيا — تفعيل "آلية الزناد" (Snapback) هي "خاطئة جوهريًا من الناحية القانونية والإجرائية".

وأكدت الرسالة المشتركة التي نشرها عراقجي، أن جميع أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (2015) ستنتهي بشكل تلقائي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وفقاً للفقرة الثامنة من منطوق القرار.

وشددت على أن هذا التاريخ يُشكّل محطة نهائية لإغلاق الملف النووي الإيراني أمام مجلس الأمن، شريطة التنفيذ الكامل والملتزم للقرار.

انتقادات لإجراءات الدول الأوروبية الثلاث

ووجّهت الرسالة انتقادات صريحة للدول الأوروبية الثلاث، معتبرة أن محاولاتها تفعيل آلية "الزناد" تفتقر إلى الأساس القانوني والشرعية الدولية. ولفتت إلى أن هذه الدول "علّقت تنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والقرار 2231، ورفضت الانخراط الكامل في آلية تسوية النزاعات"، ما يُفقدها الصلاحية القانونية لاتخاذ أي إجراءات في إطار القرار.

ودعت الرسالة جميع الأطراف المعنية إلى "التمسك بالحل السياسي القائم على الحوار والاحترام المتبادل"، وحذّرت من "اللجوء إلى العقوبات الأحادية الجانب أو التهديد باستخدام القوة أو أي إجراء قد يُفاقم التوتر". كما شدّدت على أهمية "تهيئة مناخ مواتٍ للجهود الدبلوماسية من خلال التعاون البنّاء".

إيران تعلن انتهاء الاتفاق النووي رسميًا

وكانت إيران أعلنت السبت 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025 انتهاء العمل رسميًا بالاتفاق النووي الذي وُقّع عام 2015 مع القوى الكبرى، مؤكدة أنها لم تعد ملزمة بأي قيود تتعلق ببرنامجها النووي، مع تمسكها في الوقت نفسه بخيار الدبلوماسية.

وكان الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة قد أتاح تقييد النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها مجلس الأمن الدولي، وصُودق عليه بموجب القرار 2231 (2015). وحدّد القرار مدته بعشر سنوات تنتهي في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وهو التاريخ الذي أعلنت فيه طهران رسميًا انتهاء مفاعيله القانونية.

وفي هذا السياق، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أعلن فيها أن القرار 2231 قد انتهى بشكل قاطع في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مؤكدًا أن جميع أحكامه، بما في ذلك أحكام القرارات السابقة المتعلقة بالعقوبات التي كانت قد أُنهيت بموجبه، لم تعد ذات أثر قانوني اعتبارًا من هذا التاريخ.

وجاء في الرسالة التي نشرتها وكالة "تسنيم" أن القرار انتهى وفقًا للفقرة التنفيذية الثامنة منه، التي تنص على إنهاء العمل تلقائيًا بالقرار نفسه وجميع القرارات المرتبطة به بعد مرور عشر سنوات على دخوله حيز التنفيذ.

وأكد عراقجي أن محاولات الأطراف الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) اللجوء إلى ما وصفته بـ"آلية الزناد" (Snapback) في 28 أغسطس/آب 2025، هي محاولات "معيبة شكلاً وعديمة القيمة موضوعًا"، مشيرًا إلى أن أي إجراء يُتخذ خرقًا للقرار 2231 لا يمكن أن يُنشئ التزامًا قانونيًا على الدول الأعضاء.

وأوضح أن سوابق التصويت في مجلس الأمن والمواقف الصريحة لأعضائه تؤكد أن هذا "الإشعار" يفتقر إلى أي صلاحية قانونية، مُشيرًا إلى أن الرسالة المشتركة التي أرسلها وزراء خارجية إيران وروسيا والصين في 28 أغسطس/آب 2025 قد بيّنت بالتفصيل بطلان هذه الخطوة.