رغم إصراره على تحقيق "أعلى الأرقام".. شعبية ترامب تتراجع إلى أدنى مستوياتها

تراجعت نسبة تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أدنى مستوى منذ بدء ولايته الثانية، وفق استطلاع رأي جديد نُشر الأربعاء، بعد ساعات فقط من إعلانه أن شعبيته "في أعلى مستوياتها على الإطلاق".

ففي أحدث استطلاع أجرته مجلة ذي إيكونوميست ومؤسسة يوغوف بين 24 و27 تشرين الأول/أكتوبر، أبدى 39% من الأميركيين رضاهم عن أداء ترامب مقابل 58% عبّروا عن عدم رضاهم، وهي أدنى نسبة له منذ مطلع ولايته الثانية.

وجاء ذلك بعد ساعات من تأكيده أمام الصحافيين الثلاثاء أن أرقامه في الاستطلاعات “هي الأعلى التي حصل عليها في حياته السياسية”، وهو تصريح كرره عبر منصته “تروث سوشال”، رغم أن معظم الاستطلاعات تُظهر منحى تنازليًا واضحًا منذ توليه المنصب في كانون الثاني/يناير.

وفي استطلاع آخر أجرته رويترز/إبسوس خلال الفترة نفسها، قال 40% إنهم يؤيدون أداء ترامب مقابل 57% لا يوافقون، في تراجع نقطتين عن منتصف الشهر. وأكد أكثر من نصف المشاركين (52%) أن الإغلاق الحكومي المستمر لا يؤثر على حياتهم اليومية. أما استطلاع Morning Consult الأسبوعي فقد أظهر استقرار تأييد ترامب عند 46% مقابل 51% لا يرضون عن أدائه.

أزمات داخلية تضعف الصورة

تزامن تراجع التأييد مع استمرار الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، بعد رفض الديمقراطيين دعم خطة إنفاق جمهورية لا تشمل تمديد دعم قانون الرعاية الميسّرة أو التراجع عن تقليص مخصّصات "ميديكيد".

وألقى 39% من الأميركيين باللوم على الجمهوريين في الإغلاق، مقابل 31% حمّلوا المسؤولية للديمقراطيين، بينما رأى ربع المستطلعين تقريبًا أن الطرفين يتحملان الذنب معًا.

في المقابل، تسببت خطوة ترامب بنشر الحرس الوطني في شيكاغو رغم اعتراض حاكم الولاية الديمقراطي بجدل واسع، ضمن حملته لمكافحة الجريمة في المدن الكبرى، بما فيها واشنطن العاصمة.

تحسن مؤقت بسبب اتفاق غزة

في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، أظهرت بعض الاستطلاعات تحسنًا مؤقتًا في شعبيته عقب إبرامه اتفاق وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل-حماس، الذي تضمّن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. فقد أشار استطلاع Emerson College إلى ارتفاع نسبة الرضا عن تعامل ترامب مع الحرب بـ17 نقطة مئوية، من 30% إلى 47%. ومع ذلك، لم يدم هذا التحسن طويلًا، إذ عادت نسب التأييد إلى التراجع مع تصاعد الخلافات الداخلية.

بداية التراجع الكبير

منذ أيلول/سبتمبر، أظهرت استطلاعات متعددة من مؤسسات مختلفة — بينها The Economist/YouGov، ورويترز/إبسوس، وCBS/YouGov، ونيويورك تايمز/سيينا — مؤشرات واضحة على انحدار بطيء ومتواصل في تأييد ترامب.

ففي مطلع أيلول، بلغت نسبة تأييده نحو 46%، لكنها تراجعت تدريجيًا إلى 43% بنهاية الشهر. كما أشار استطلاع واشنطن بوست/إيه بي سي نيوز/إبسوس إلى أن 43% فقط يوافقون على أدائه مقابل 56% يعارضونه، وهي نتيجة مماثلة لما سجّلته استطلاعات غالوب التي حدّدت متوسط شعبيته خلال ولايته الثانية عند 42%.

وتكشف هذه الأرقام أن تأييد ترامب ظلّ منخفضًا مقارنة بالرؤساء السابقين، إذ لم يتجاوز متوسطه العام في الولايتين 41%، وهو الأدنى منذ عهد الرئيس هاري ترومان، فيما بلغ متوسط تأييد جو بايدن 42%، وترومان 45%، وجيمي كارتر 46%.

تأثير السياسات الاقتصادية والقرارات المثيرة للجدل

يربط مراقبون استمرار تراجع شعبية ترامب بسلسلة قرارات وملفات مثيرة للجدل، أبرزها فرضه تعريفات جمركية شاملة في نيسان/أبريل على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قبل أن يتراجع عنها لاحقًا تحت ضغط الأسواق، إلى جانب محاولاته تقليص حجم الجهاز الإداري الفيدرالي بمساعدة “وزارة الكفاءة الحكومية” التي كان يقودها آنذاك الملياردير إيلون ماسك. كما واجه انتقادات حقوقية واسعة بسبب حملات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، والتي أثارت موجات من الدعاوى القضائية بشأن تجاوز حدود السلطة التنفيذية.

بين الثقة والخسارة الشعبية

ورغم كل ذلك، يواصل ترامب التحدث بثقة عن شعبيته، مكررًا أن الأميركيين"يدعمون أجندته أكثر من أي وقت مضى" غير أن نتائج الاستطلاعات المتتابعة منذ أيلول/سبتمبر وحتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر تعكس واقعًا مختلفًا، إذ تشير إلى تراجع مستمر في التأييد الشعبي، واستقرار مرتفع في نسب عدم الرضا، ما يضع الرئيس الأميركي أمام تحدٍّ حقيقي للحفاظ على قاعدة الدعم التي أوصلته إلى البيت الأبيض.