مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار يؤيد خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية

صوّت مجلس الأمن الدولي، الجمعة 31 تشرين الأول/أكتوبر، بمبادرة من الولايات المتحدة، على قرار يدعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، معتبرًا أنها الحل "الأكثر واقعية" لإنهاء النزاع الممتد منذ نحو خمسة عقود، في خطوة تمثل تحولًا لافتًا في موقف الأمم المتحدة حيال هذا الملف.

وجاء القرار بعد تصويت 11 دولة لصالحه من دون أي معارضة، فيما امتنعت ثلاث دول، هي روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما رفضت الجزائر المشاركة، في إشارة واضحة إلى عمق الخلاف حول مستقبل الإقليم.

بدوره، إعتبر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، دعم الأمم المتحدة للخطة المغربية للصحراء الغربية "تحوّل تاريخي

دعم أميركي ورفض من الجزائر

قدمت الولايات المتحدة مشروع القرار، في سياق توجه يعزز دعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمغرب. وقال مايك والتز، السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، بعد التصويت: "ترحب الولايات المتحدة بأصوات اليوم التاريخية التي تبني على الزخم نحو سلام طال انتظاره في الصحراء الغربية".

وينص القرار على أن خطة المغرب، المقدمة عام 2007، والتي تقضي بمنح الإقليم حكمًا ذاتيًا تحت السيادة المغربية، "قد تمثل الحل الأكثر واقعية" وتشكل "أساسًا لمفاوضات مستقبلية" بين الأطراف المعنية.

لكن الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو، اعتبرت القرار دون مستوى التطلعات. وقال عمار بن جامع، السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة أن "النص ما زال أدنى من تطلعات وطموحات الشعب الصحراوي المشروعة، الممثل بجبهة البوليساريو".

إشادة غربية بالخطة

القرار الجديد لم يتضمن أي إشارة إلى استفتاء لتقرير المصير يشمل خيار الاستقلال، وهو المطلب الذي دافعت عنه جبهة البوليساريو منذ وقف إطلاق النار عام 1991. وبذلك، يقدم مجلس الأمن أقوى تأييد حتى الآن لخطة المغرب التي تحظى أيضًا بدعم غالبية دول الاتحاد الأوروبي وعدد متزايد من الدول الأفريقية.

ويعتبر نص القرار أن "الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق"، وهي صياغة غير مسبوقة في وثائق مجلس الأمن السابقة.

توازن هش في شمال أفريقيا

يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إعادة ترتيب أولوياتها في شمال أفريقيا، إذ يرى مراقبون أن الدعم الأميركي للمغرب يشكل رسالة ضغط غير مباشرة على الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط منذ عام 2021.

وفي المقابل، تواصل جبهة البوليساريو رفض أي عملية تعتبرها "شرعنة للاحتلال"، مؤكدة أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر مكافأة التوسع. أما الرباط، فترى في هذا التصويت اعترافًا دوليًا متزايدًا بخطتها كإطار عملي لحل النزاع.

تجديد مهمة الأمم المتحدة

يشمل القرار أيضًا تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمدة عام إضافي، وهي البعثة التي أُنشئت عام 1991 لمراقبة وقف إطلاق النار والتحضير لاستفتاء لم يُجرَ حتى اليوم.

ومع هذا القرار، يبدو أن التحول الدولي يسير باتجاه ترسيخ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوترات السياسية والدبلوماسية في منطقة لطالما كانت محور صراع بين الرباط والجزائر.