تفكيك "غوغل": محاولة غير مسبوقة لكبح الاحتكار وتقويض عمالقة التكنولوجيا

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء سيمنع "غوغل" من استغلال هيمنتها في سوق البحث ويمنح المنافسين فرصة عادلة للوصول إلى "كروم"، الذي يُعتبر بالنسبة لكثير من المستخدمين بوابة رئيسية إلى الإنترنت. وأضافت الوزارة أن هذا التفكيك "سيوفر للمنافسين وصولاً مباشراً إلى متصفح حيوي، مما يعيد التوازن إلى المنافسة".

وإضافة إلى ذلك، طالبت الوزارة بفرض قيود تحول دون استخدام نظام التشغيل "أندرويد" لتفضيل محرك البحث الخاص بـ"غوغل"، مع تحذير من إمكانية طلب بيع "أندرويد" بالكامل في حال استمرار المخالفات.

وقد جاءت هذه المطالبات استجابةً لحكم أصدره القاضي الأمريكي أميت ميهتا في أغسطس الماضي، حيث وصف الشركة بأنها "محتكرة"، وهو حكم يعكس مدى تشدد إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الشركات التكنولوجية الكبرى.

لكن التحولات السياسية المتوقعة مع الإدارة الجديدة قد تغير مسار الأمور. فمع اقتراب تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة، قد تتراجع حدة العقوبات إذا عين مسؤولين أكثر مرونة تجاه القطاع التكنولوجي، لا سيما مع إشاراته الأخيرة التي تعبر عن قلقه من تأثير تفكيك "غوغل" على الاقتصاد الأمريكي.

وستبدأ جلسات المحكمة في أبريل المقبل، مع توقع إصدار القاضي ميهتا قراره النهائي قبل عيد العمال. وإذا تم تبني توصيات وزارة العدل، فربما تُجبر "غوغل" على بيع "كروم" خلال ستة أشهر، ما يهدد بتقويض أعمالها الأساسية التي يتوقع أن تدر إيرادات تتجاوز 300 مليار دولار هذا العام.

ومن بين التوصيات الأخرى، دعت الوزارة إلى حظر الصفقات المليارية التي تُبرمها "غوغل" لتعيين محركها كخيار افتراضي على أجهزة "آبل" ومنصات أخرى، بالإضافة إلى منع الشركة من تفضيل خدماتها مثل "يوتيوب" ومنصتها للذكاء الاصطناعي جيمناي"Gemini". كما طالبت الوزارة بتمكين المنافسين من الوصول إلى بيانات محرك البحث لتعزيز فرص المنافسة.

في المقابل، انتقد كبير المحامين في "غوغل"، كنت ووكر، هذه المقترحات واصفاً إياها بأنها "تدخلية ومبالغ فيها"، محذراً من أنها قد تقوض الخصوصية الشخصية للمستخدمين وتعطل ريادة الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتعيد هذه المعركة القانونية إلى الأذهان قضية الاحتكار الشهيرة التي واجهتها "مايكروسوفت" قبل 25 عاماً، حين حكم أحد القضاة بتفكيك الشركة، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم في وقت لاحق. وهو ما يجعل العديد من الخبراء يتوقعون أن يتردد القاضي ميهتا قبل اتخاذ خطوة مماثلة ضد "غوغل".