تركيا: اللجنة البرلمانية تبحث إمكانية زيارة زعيم حزب العمال الكردستاني بسجنه في إمرالي

تعقد اللجنة البرلمانية التركية المكلّفة بمتابعة عملية السلام مع الأكراد اجتماعًا، الجمعة المقبلة، لبحث إمكانية زيارة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، في سجنه شديد الحراسة بجزيرة إمرالي.

وأوضح البرلمان التركي، في منشور على منصة "إكس" مساء الثلاثاء، أن اللجنة ستجتمع عند الساعة الثانية بعد الظهر لتقييم ما أُنجز حتى الآن ومناقشة الخطوات المقبلة، وفي مقدّمها مسألة زيارة أوجلان.

ويأتي هذا التطور في سياق عملية السلام التي انطلقت في أكتوبر 2024 بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، الذي يخوض صراعًا مسلحًا مع أنقرة منذ أكثر من أربعة عقود أسفر عن نحو 50 ألف قتيل. ويقبع أوجلان (76 عامًا) في الحبس الانفرادي منذ عام 1999، وقد دعا في فبراير الماضي أنصاره إلى وقف الكفاح المسلح واعتماد وسائل ديمقراطية في دعم القضية الكردية.

ويؤكد قياديون في الحزب أن لقاء شخصيّاً بين أعضاء البرلمان وأوجلان يشكل خطوة أساسية في مسار التهدئة.

وقالت عضو اللجنة البرلمانية عن حزب الديموقراطية المؤيد للأكراد، غولستان كيليتش كوجيغيت، إن "مسألة الذهاب إلى إمرالي ستكون البند الوحيد على جدول أعمال اجتماع الجمعة"، مشيرة إلى أن تصويتًا سيُجرى لحسم هذا المقترح.

وتضم اللجنة غير الحزبية 51 عضوًا، وتعمل على إعداد الإطار القانوني لانتقال حزب العمال الكردستاني من العمل المسلح إلى العمل السياسي قبل نهاية العام.

وأعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن ثقته بأن اللجنة ستتخذ "القرار الأنسب لتركيا وأمنها المستقبلي ووحدة الأمة وتضامنها".

وفي موقف داعم، أكد رئيس حزب الحركة القومية المتحالف مع أردوغان، دولت بهجلي، أنه "لا داعي للتردد" في زيارة أوجلان، مضيفًا: "إذا لم يرغب أحد آخر بالذهاب، فلن أتردد في التوجه إلى إمرالي ولقائه وجهًا لوجه". وقد أشاد أردوغان بما وصفه "المساهمة المميزة" لبهجلي في جهود السلام.

من جهته، علّق وزير العدل يلماز تونج على مقترح بهجلي، مؤكدًا أهمية مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب"، ومعربًا عن أمله في ألا تتكرر المعاناة التي عرفتها البلاد في الماضي. وأوضح تونج أن "الدعوة التاريخية التي أطلقها بهجلي في 22 أكتوبر فتحت آفاقًا واسعة"، مشيرًا إلى أن تصريحات أوجلان الأخيرة بشأن حل التنظيم وإلقاء السلاح دفعت البلاد إلى مرحلة مفصلية.

وفي ما يخص الزيارة المحتملة، شدد وزير العدل على أن القرار بيد البرلمان، قائلاً: "أي خطوة من هذا النوع لا يمكن تنفيذها إلا وفق قرار من البرلمان التركي، والسلطة التقديرية تعود بالكامل للجنة البرلمانية المختصة".

وختم بالقول: "سننتظر جميعًا ما ستقرره اللجنة".