"عدالة أم تصفية حسابات؟": موالٍ لحركة "ماغا" يوسّع تحقيقًا يستهدف مسؤولين استخباراتيين أغضبوا ترامب

يثير توسيع تحقيق تقوده النيابة العامة الأميركية في ميامي، بإشراف مدّعٍ مقرّب من دونالد ترامب، موجة واسعة من الانتقادات داخل الأوساط القانونية الأميركية، وسط اتهامات بتحويل القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية، وإعادة فتح ملفات أُغلقت رسميًا منذ سنوات.

والتحقيق، الذي يقوده جيسون ريدينغ كينيونيس، المدّعي العام المعيّن من ترامب للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، يستهدف مسؤولين سابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي وأجهزة الاستخبارات، شاركوا في التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016.

ورغم أن تلك التحقيقات خضعت سابقًا لتمحيص واسع من مستشارين خاصين ولجنة في مجلس الشيوخ يقودها الجمهوريون، وانتهت دون توجيه اتهامات جنائية، فإن المسار القضائي الجديد يعيدها إلى الواجهة في سياق سياسي مشحون.

"رحلة صيد بلا أساس قانوني"

وصف مدّعون عامون سابقون وخبراء قانونيون التحقيق بأنه "رحلة صيد"، في إشارة إلى غياب أساس واقعي أو قانوني واضح يبرر فتحه.

ويشير هؤلاء إلى أن الشخصيات المستهدفة، ومن بينها المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، والمدير السابق للاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، ومسؤولون سابقون في الـFBI، سبق التحقيق معهم مرارًا، وتمت تبرئتهم فعليًا بعد مراجعات مطوّلة.

واعتبر المفتش العام السابق لوزارة العدل، مايكل برومويتش، أن التحقيق "ينتهك المعايير الأساسية لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي"، مؤكدًا أن السلطات لم توضح حتى الآن سبب اختصاص فلوريدا بالقضية، ولا طبيعة المخالفات القانونية المفترضة، وهو ما وصفه بـ"الأمر غير المسبوق" في مسيرته المهنية الممتدة لأكثر من أربعة عقود.

استقالات وتحذيرات من الداخل

لم يقتصر القلق على خبراء من خارج المؤسسة القضائية، بل تسلل إلى داخلها.

وأفادت تقارير باستقالة مدّعين شابين من مكتب الادعاء في ميامي بعد إبدائهما تحفظات على طبيعة التحقيق وأهدافه، في خطوة عُدّت مؤشرًا على وجود اعتراضات مهنية وأخلاقية داخل الجهاز نفسه.

ويحذّر قانونيون من أن توظيف هيئات المحلفين الكبرى كوسيلة ضغط سياسي، حتى في غياب إدانات فعلية، "يُشكّل خرقًا لتقاليد راسخة في النظام القضائي الأميركي، التي تقوم أساسًا على تحييد العدالة عن الاستقطاب والصراعات الحزبية".

"ظلّ ترامب حاضرًا بقوة"

لا يمكن فصل هذا التحقيق عن موقف ترامب نفسه من ملف روسيا، الذي لطالما وصفه بـ"مطاردة الساحرات".

ورغم أن تقرير المستشار الخاص روبرت مولر عام 2019 أكد تدخل موسكو "بشكل واسع ومنهجي" لدعم ترامب في 2016، فإنه لم يثبت وجود تنسيق مباشر مع حملته، وهو ما استخدمه ترامب وأنصاره للتشكيك في شرعية التحقيق برمته.

وتكشف تحركات المدّعي العام في ميامي، إلى جانب علاقاته الوثيقة مع شخصيات بارزة في التيار اليميني، مثل المحامي مايك ديفيس، عن تقاطع واضح بين العمل القضائي والخطاب السياسي الذي يدعو إلى "محاسبة" من حققوا مع ترامب في السابق.

ويرى منتقدو التحقيق أن ما يجري يعكس توجّهًا أوسع داخل "معسكر ترامب" لإعادة تعريف مفهوم "تسييس القضاء"، ليس "عبر تحصينه من التدخل السياسي، بل باستخدامه للرد على الخصوم".

وتزداد هذه المخاوف في ظل إسقاط محاكم فدرالية مؤخرًا لوائح اتهام ضد شخصيات أخرى استُهدفت من قبل مدّعين مقرّبين من ترامب، بسبب أخطاء إجرائية وغياب الخبرة.

ولخص أستاذ القانون بجامعة نيويورك ستيفن غيلرز هذا المشهد بالقول إن "مجرد فتح تحقيق أو عرض قضية أمام هيئة محلفين كبرى كافٍ لإلحاق أذى بالغ بالخصوم، حتى دون إدانة"، معتبرًا أن الهدف قد لا يكون العدالة بقدر ما هو التشهير والاستنزاف السياسي.