محكمة إسرائيلية تحكم على حماس بدفع مليار شيكل" لتعويض ضحايا 7 أكتوبر"

أصدرت محكمة إسرائيلية حكمًا غيابيًا يقضي بإلزام حركة حماس بدفع ما يقرب من مليار شيكل كتعويض لـ"مئات ضحايا 7 أكتوبر".

وجاء قرار المحكمة بناءً على طلب مئات المدعين من عوائل القتلى، بالإضافة إلى المصابين في الهجوم الذين يعانون من أضرار نفسية أو جسدية، وقد مثلهم المحامي ديفيد سيمانا لمطالبة المحكمة بالحكم ضد حماس بعد عدم استجابتها للدعوى.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رُفعت الدعاوى بموجب قانون "تعويض ضحايا الإرهاب" الذي دخل حيز التنفيذ عام 2024. وبجانب الدعوى ضد حماس، تستمر الإجراءات القانونية أيضًا ضد السلطة الفلسطينية، لكن الحكم والتعويض لا يشملان السلطة، والتي لا تزال قضيتها قيد المراجعة.

وينص القانون على استحقاق الضحايا الحصول على تعويضات ضد "منفذي الأعمال الإرهابية أو من يمول الإرهاب أو أي جهة تُعتبر مسؤولة عن عمل إرهابي فإذا أدى العمل الإرهابي إلى وفاة شخص، يحق للورثة تعويضًا تأديبيًا بقيمة 10 ملايين شيكل، وإذا أصيب شخص بإعاقة دائمة نتيجة عمل إرهابي، يحق له تعويض قدره 5 ملايين شيكل".

ونقلت الصحيفة العبرية عن إحدى السيدات التي قُتل ابنها في مهرجان نوفا الموسيقي قرب حدود غزة قولها: "أنا في حالة صدمة كاملة من الحكم، لم أتوقعه، إنه غير مسبوق. القاضي يرى العائلات والضحايا. بالنسبة لي، هذا الحكم هو أن يُنظر إلينا ويُعترف بنا، بعد أن لم تتحمل دولتنا المسؤولية ولم تُنشأ لجنة تحقيق رسمية. كان من المهم أن يُعترف بنا. لم نتخيل أن تتحول جنتنا في 7 أكتوبر إلى جحيم في ثوانٍ".

بدوره، رحب المحامي ديفيد سيمانا، الذي يمثل مئات المدعين، بالقرار قائلًا: "نحن ندرك صعوبة تحصيل التعويضات من حماس، لكننا سنفحص جميع الخيارات المتاحة. ومن المهم التأكيد أن هذا الحكم جزئي فقط".

وأضاف: "آمل أن تقبل المحكمة حججنا ضد السلطة الفلسطينية، بعد أن تم حجز أكثر من 5 مليارات شيكل لصالح حوالي 2000 من عملائنا، وتعترف بمسؤولية السلطة عن أحداث 7 أكتوبر وتأمرها بتعويض الضحايا. سأواصل وفريقي العمل نيابة عن عملائنا والدفاع عن حقوقهم في جميع الدعاوى المقامة باسمهم، في إسرائيل والولايات المتحدة".