غضب فلسطيني وعربي رافض.. مظاهرة في رام الله ضد تصريحات ترامب حول "تطهير غزة"

ووصف المحتجون هذه الدعوة بأنها "مشاركة في جريمة حرب"، مؤكدين رفضهم الكامل لأي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

جاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة له يوم السبت الماضي، حيث اقترح "تخفيض عدد سكان القطاع" كجزء من إنشاء "واقع جديد"، وهو ما اعتبره نشطاء ومحللون استمرارًا لسياساته الموالية لإسرائيل، والتي شهدت خلال فترته الرئاسية السابقة (2017-2021) نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس والاعتراف بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، أن هذه الدعوة ليست جديدة، بل جزء من سياسة التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل منذ عقود تحت غطاء أمريكي.

وأضاف: "غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين التاريخية"، وأن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين هي انتهاك لحقوقهم".

من جهة أخرى، رفضت كل من مصر والأردن تصريحات ترامب بشكل قاطع، وأكدتا تمسكهما بحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

كما أعربت الدولتان عن مخاوفهما من أن يؤدي أي نزوح قسري لسكان غزة إلى إعاقة أي فرصة مستقبلية لإقامة الدولة الفلسطينية.

يأتي هذا التصعيد في وقت تستمر فيه الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي اندلعت في أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، فضلاً عن تدمير شبه كامل للبنية التحتية.

ورغم الهدنة، ترفض إسرائيل حتى الآن وقف إطلاق النار بشكل دائم أو السماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ لتلبية احتياجات السكان.

وفي سياق متصل، يشير مراقبون إلى أن تصريحات ترامب قد تكون جزءًا من سياق انتخابي أمريكي، حيث يسعى لاستقطاب التيارات اليمينية المتطرفة داخل الحزب الجمهوري عبر تبني خطاب منحاز تمامًا لإسرائيل.

وفي خضم هذا الجدل، يواصل الفلسطينيون التأكيد على أنه يجب الضغط على إسرائيل لوقف حربها بدلاً من تحميل الضحايا تبعات الحرب. كما يطالبون بتحريك ملفات المحاسبة الدولية ضد أي جهة تشارك في أو تدعم مخططات التهجير التي قد تُستخدم كذريعة لتنفيذ مشاريع توسعية إسرائيلية جديدة.