حكم قضائي يوقف خطة ترامب لإجازة 2,200 موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

جاء القرار قبل ساعات من موعد تنفيذ الخطط، ومنح ذلك الجمعيات النقابية للموظفين الفيدراليين انتصارًا مؤقتًا.

وتأسست الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي الذراع الرئيسية للحكومة الأمريكية في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية في الخارج،بموجب أمر تنفيذي من الرئيس جون كينيدي عام 1961.

تعمل الوكالة حاليًا مع حوالي 10,000 موظف، ثلثاهم في الخارج. وقد شنت إدارة ترامب حملة لتقليص حجم الوكالة، بما في ذلك محاولات لتقليص ميزانيتها ووقف العديد من برامجها المساعدة.

القرار القضائي وتأثيره على الخطط

في جلسة استماع يوم الجمعة، قرر القاضي نيكولز تأجيل تنفيذ الخطة بعد أن جادل محامو الاتحاد الأمريكي للخدمة الخارجية والاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة بأن ترامب ليس لديه الصلاحية القانونية لإغلاق الوكالة دون موافقة الكونغرس.

وقالت كارلا غيلبرايد، محامية الجمعيات النقابية للموظفين، إن الإجازة المقترحة كانت "تدميرًا شاملًا لجميع موظفي الوكالة تقريبًا". في المقابل، قال محامي وزارة العدل بريت شوميت إن الحكومة الفيدرالية تمتلك السلطة القانونية التي تحتاج إليها في مثل هذه القرارات.

الحملة ضد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

بعد إصدار الحكم، كشف المسؤولون في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن تداعيات القرارات الأخيرة لإدارة ترامب، حيث تم إيقاف التمويل لعدد كبير من البرامج المهمة، مثل المساعدات الغذائية التي كانت موجهة إلى 36 مليون شخص، وكذلك إمدادات المياه لمليون ونصف المليون شخص في إقليم دارفور في السودان.

تأثرت الوكالة أيضًا بتقليص الميزانية، حيث تم تقليص برامج المساعدات التنموية في العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بتوفير الأغذية للمتضررين من الأزمات الإنسانية في الدول النامية.

تحركات الإدارة وأثرها على الموظفين

في سياق آخر، وضمن الخطط التي أعدتها الإدارة، تم إزالة اسم الوكالة من واجهتها في مقرها بواشنطن، كما قام العمال باستخدام شريط لاصق لحجب اللافتات الخاصة بها، وهو ما يُعتبر خطوة رمزية نحو إغلاق الوكالة.

وفي وقت لاحق، كانت هناك محاولات لسحب خوادم الكمبيوتر الخاصة بالوكالة، الأمر الذي أثار احتجاجات واسعة من قبل الموظفين والمشرعين.

من جهتها، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إشعار نشر على موقعها الإلكتروني أنه لن يُجبر أي من الموظفين العاملين في الخارج على مغادرة البلدان التي يعملون بها.

كما تم منح المهلة الأخيرة للموظفين العاملين في الخارج، الذين طُلب منهم العودة إلى الولايات المتحدة في غضون 30 يومًا.

وفي منشور على منصة "إكس"، وصف إيلون ماسك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بأنها "منظمة إرهابية"، مضيفا أنه حان الوقت لوضع نهاية لها. وتابع ماسك بتأكيد موقفه في عدة منشورات لاحقة، مشددا على ضرورة إيقاف أنشطة الوكالة.

المعارضة القانونية والسياسية

ومع ذلك، فقد واصل الديمقراطيون في الكونغرس التعبير عن رفضهم لهذه السياسات، معتبرين أن الإدارة الفيدرالية لا تملك الحق في إغلاق الوكالة بهذا الشكل الأحادي.

وكان مسؤولون في الوكالة قد أكدوا أنه لا توجد استثناءات للمشاريع الأكثر أهمية التي تتطلب التمويل، مؤكدين أن الأزمة الإنسانية التي كانت تعالجها الوكالة قد تأثرت بشكل كبير بسبب توقف الدعم المالي.

ما بعد الحكم القضائي

الحكم الذي أصدره القاضي نيكولز يوم الجمعة يُعتبر أحدث هزيمة قانونية لإدارة ترامب، التي شهدت انتكاسات مماثلة في محاكم سابقة، مثل قضايا تتعلق بحقوق العاملين الفيدراليين وإنهاء بعض السياسات المثيرة للجدل، مثل تقديم حوافز مالية لاستقالة الموظفين.

مع تأجيل تنفيذ الخطة، من المتوقع أن تواصل المحكمة النظر في القضية، في حين لا تزال الأمور غامضة بالنسبة لبقية موظفي الوكالة الذين تم تسريحهم أو منحهم إجازة.

سيتم عقد جلسة استماع جديدة يوم الاثنين المقبل لمتابعة التطورات القانونية المتعلقة بمستقبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرامجها الإنسانية.