المعادن النادرة في أوكرانيا.. هل تُصبح بوابة لضمان الدعم الأمريكي؟

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن أوكرانيا وافقت "من حيث المبدأ" على تزويد الولايات المتحدة بمعادن أرضية نادرة بقيمة 500 مليار دولار، مقابل المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن. 

وأوضح ترامب أن أوكرانيا تمتلك "أراض ثمينة غنية بالمعادن النادرة، إضافة إلى النفط والغاز وموارد أخرى"، مشيرًا إلى أنه طلب من كييف تعويضًا عن الدعم الأمريكي.

وقال: "أخبرتهم أنني أريد ما يعادل 500 مليار دولار من المعادن الأرضية النادرة، ووافقوا بشكل أساسي على القيام بذلك، حتى لا نشعر بأننا أغبياء. لا يمكننا الاستمرار في دفع هذه الأموال دون مقابل". 

كما أعلن الرئيس الجمهوري أنه بصدد إرسال مبعوثه الخاص كيث كيلوغ إلى أوكرانيا بهدف وضع مقترح لإنهاء القتال. 

وتعليقًا على تصريحات ترامب، قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك لوكالة "أسوشيتد برس": "لدينا إمكانات كبيرة في الأراضي التي نسيطر عليها"، مضيفًا أن كييف مهتمة "بالعمل والتطوير مع شركائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة". 

أوكرانيا والثروات الطبيعية

لم يحدد ترامب المعادن التي يسعى للحصول عليها، لكنه أشار إلى أن الموارد قد تشمل الليثيوم أو التيتانيوم أو اليورانيوم أو غيرها من العناصر الحيوية. 

تعد بكين، الخصم الجيوسياسي الرئيسي لواشنطن، المنتج الأكبر للمعادن الأرضية النادرة عالميًا، وتسعى كل من الولايات المتحدة وأوروبا إلى تقليل اعتمادهما على الصين. بالنسبة لكييف، فإن اتفاقًا من هذا النوع قد يضمن استمرار الدعم العسكري الأمريكي، مما يعزز موقفها في الصراع القائم. 

وتتمتع أوكرانيا بثروات طبيعية واعدة، إذ يُعتقد أنها تمتلك أكبر احتياطي من التيتانيوم في أوروبا، وهو عنصر أساسي في صناعات الطيران، والصناعات الطبية، وصناعة السيارات. كما تمتلك أكبر احتياطي من الليثيوم في القارة العجوز، وهو ضروري لصناعة البطاريات والسيراميك والزجاج. 

العوائق المحتملة أمام تنفيذ الاتفاق

عام 2021، ساهمت صناعة المعادن الأوكرانية بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وشكلت 30% من إجمالي الصادرات، غير أن الوضع الجيوسياسي يفرض تحديات أمام الاستفادة الكاملة من هذه الموارد، إذ تُقدّر مؤسسة "We Build Ukraine"، وهي مؤسسة بحثية مقرها كييف، أن نحو 40% من الموارد المعدنية الأوكرانية باتت غير متاحة بسبب الحرب.

وترى أوكرانيا أن مصلحتها تكمن في تطوير هذه الموارد المتبقية قبل أن تستولي عليها القوات الروسية، فيما أبدت الشركات الأمريكية اهتمامًا بهذا القطاع. ومع ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق رسمي سيحتاج إلى تشريعات جديدة ودراسات جيولوجية، والاتفاق على شروط محددة. 

ولا تزال الضمانات الأمنية المطلوبة للشركات الراغبة في العمل في أوكرانيا غير واضحة، حتى في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار. كما لم يُحسم بعد الإطار المالي الذي ستستند إليه العقود بين كييف والشركات الأمريكية، ما يجعل الاتفاق، رغم أهميته، بحاجة إلى مزيد من التوضيح قبل أن يصبح واقعًا ملموسًا.