العنف يشعل شوارع صربيا.. أنصار الحكومة ومعارضون لها يدخلون في مواجهة مباشرة

شهدت عدة مدن صربية ليلة الأربعاء-الخميس مواجهات عنيفة بين مجموعات من المحتجين وأنصار الحزب الحاكم، أسفرت عن إصابة العشرات واعتقال نحو 50 شخصًا، وفقًا لما أعلنت الشرطة المحلية.

تأتي هذه الأحداث بعد أشهر من الاحتجاجات الطلابية السلمية ضد الفساد، بعد انهيار سقف محطة سكة حديد نوفى ساد في نوفمبر الماضي، الذي أودى بحياة 16 شخصًا، ويُحمّل الكثيرون الفساد المستشري مسؤولية هذا الحادث.

تجمع المحتجون مجددًا في عدة مدن، ردًا على هجوم شنه أنصار الحزب الحاكم على متظاهرين في بلدة فرباس، شمال العاصمة بلغراد. واندلعت مواجهات عنيفة بين مجموعات كبيرة من أنصار الحكومة، معظمهم مقنعون، والمحتجين، حيث ألقى الطرفان الزجاجات والحجارة والألعاب النارية.

وأصيب نحو 30 من عناصر مكافحة الشغب، وسُجلت أعنف الاشتباكات في بلغراد ونوفى ساد، مركز انطلاق الحركة الاحتجاجية.

أكدت السلطات أن أحد مطلقي النار، وهو ضابط في الشرطة العسكرية، أطلق رصاصة في الهواء قرب مكاتب الحزب الحاكم في نوفى ساد أثناء "مهمة روتينية تعرض فيها لهجوم من نحو 100 شخص". وأظهرت لقطات الفيديو أن أنصار الحزب الحاكم أطلقوا الألعاب النارية على المحتجين، فيما تدخلت الشرطة بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصاعقة.

مطالب المحتجين وردود الفعل الرسمية

يطالب المحتجون بإجراء تحقيق كامل في مأساة نوفى ساد، وضغطوا على الرئيس ألكسندر فوتشيتش لإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما رفضه فوتشيتش مرارًا، واصفًا الاحتجاجات بأنها مؤامرة خارجية للإطاحة به.

ووفق خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، صعدت الحكومة من قمع النشطاء، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة والترهيب والاعتقالات التعسفية منذ تجمع نحو 140 ألف متظاهر في بلغراد في 28 يونيو الماضي.

أفادت الشرطة العسكرية بأن سبعة من عناصر الوحدة أصيبوا أثناء حماية "شخص محدد"، فيما اتهم الطلاب الشرطة بحماية أنصار الحكومة وتركهم يهاجمون التجمعات السلمية.

وأعلن المحتجون على حسابهم الرسمي في إنستغرام عن تنظيم احتجاجات إضافية ليلة الخميس، في ظل استمرار الضغوط على الحكومة والفريق الحاكم.

على الرغم من استقالة رئيس الوزراء وانهيار حكومته، لا يزال الرئيس فوتشيتش يتولى رئاسة حكومة مُعاد تشكيلها، وسط تصاعد المظاهرات والضغط الشعبي المتواصل.