"التحرك من أجل فلسطين".. الشرطة البريطانية تعتقل 425 شخصاً لتظاهرهم دعماً للمجموعة المحظورة

حظرت بريطانيا حركة "التحرك من أجل فلسطين" أو "فلسطين أكشن" بموجب قانون مكافحة الإرهاب في يوليو/ تموز بعد أن اقتحم بعض أعضائها قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضرارًا بطائرات عسكرية.

حظر الحركة

وتتهم الجماعة، التي استهدفت أيضًا شركات دفاعية في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل، الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تصفه بجرائم حرب إسرائيلية في غزة.

واعتقلت الشرطة المئات من مؤيدي الحركة في الأسابيع الأخيرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بما في ذلك أكثر من 500 شخص في يوم واحد فقط الشهر الماضي، وكثير منهم فوق سن الستين.

احتجاجات السبت

وتجمع مئات المتظاهرين بالقرب من البرلمان في وسط لندن يوم السبت احتجاجًا على الحظر، ورفع الكثير منهم لافتات كُتب عليها: "أعارض الإبادة الجماعية. أدعم التحرك من أجل فلسطين".

وأعلنت شرطة العاصمة لندن عن اعتقال أشخاص بتهم عدة، منها الاعتداء على ضباط شرطة ودعم منظمة محظورة.

قالت الشرطة في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقاً): "تعرض الضباط لمستوى استثنائي من الإساءة، بما في ذلك اللكمات والركلات والبصق ورمي الأشياء، بالإضافة إلى الإساءة اللفظية".

ساوى حظر "التحرك من أجل فلسطين" بتنظيمي القاعدة وداعش، وبات يُجرّم دعمها أو الانتماء إليها، ويُعاقَب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.

وكانت شرطة لندن قد حذّرت قبل مظاهرة السبت من أن أي شخص يُظهر دعمه للحركة سيُعتقل.

انتقادات للقرار

انتقدت جماعات حقوق الإنسان قرار بريطانيا بحظر الحركة ووصفته بأنه غير متناسب، وتقول إنه يُقيّد حرية التعبير للمتظاهرين السلميين.

اتهمت الحكومة حركة "التحرك من أجل" فلسطين بالتسبب في أضرار جنائية بملايين الجنيهات، وتقول إن الحظر لا يمنع الاحتجاجات الأخرى المؤيدة للفلسطينيين.

انتقدت منظمة العفو الدولية قرار الحكومة، وقالت في بيان، إنه "عندما تعتقل الحكومة أشخاصًا بموجب قوانين الإرهاب لمجرد مشاركتهم في احتجاجات سلمية، فهذا يعني أن هناك خطأً فادحًا هنا في المملكة المتحدة".

وتابعت: "الاحتجاج السلمي حقٌّ أساسي. من المفهوم أن يشعر الناس بالغضب إزاء الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، ومن حقهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان التعبير عن استيائهم".

كما وُجّهت اتهامات لأكثر من 100 شخص بإظهار دعمهم للحركة في الأسابيع الأخيرة.

يواجه معظم الموقوفين لدعهم الحركة عقوبة السجن ستة أشهر، بينما يواجه من يعتبرون من منظمي التظاهرات عقوبة سجن تصل إلى 14 عاما.

وحصلت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمجموعة "التحرك من أجل فلسطين"، على إذن للطعن قضائيا في حظر المجموعة، ومُنحت الحكومة حق استئناف هذا الإذن.

إغلاق منشأة لشركة إسرائيلية

أُغلقت منشأة شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة في بريستول بالمملكة المتحدة، بشكل مفاجئ، بعد أن استهدفتها مرارًا وتكرارًا منظمة "التحرك من أجل فلسطين" الناشطة في مجال العمل المباشر، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطنية.

وكان موقع "إلبيت سيستمز" الكائن في مجمع "أزتيك ويست" التجاري، محورًا للعديد من الاحتجاجات، منها احتجاجٌ نُظم في الأول من يوليو/ تموز، قبل أيامٍ فقط من حظر المجموعة بموجب قانون الإرهاب، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

وتستأجر "إلبيت سيستمز" في المملكة المتحدة، وهي شركة تابعة لـ"إلبيت سيستمز"، أكبر شركة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة، الموقع منذ عام 2019، على أن ينتهي العقد في عام 2029. وكان المتظاهرون قد حاصروا المنشأة سابقًا، واحتلوا سطحها، وحطموا نوافذها، وغطوها بالطلاء الأحمر.