غزة: فون دير لاين تقترح تعليقا جزئيا للشراكة مع إسرائيل وبإجراءات أخرى ضد "المتطرفين"

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال خطابها أمام البرلمان الأوروبي بمناسبة مناقشة حالة الاتحاد، أن الاتحاد الأوروبي سيعلق دعمه مع إسرائيل، وسيعلق جزئيًا الأجزاء التجارية من اتفاقية الشراكة مع تل أبيب.

 وفي خطابٍ تضمن لهجة غير معتادة من الشدة، انتقدت فون دير لاين ما وصفته بـ"المجاعة التي صنعها الإنسان" في غزة، و"المحاولة الواضحة" من جانب إسرائيل "لتقويض حل الدولتين"، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن عجز أوروبا عن إيجاد ردٍّ على أفعال إسرائيل في غزة كان "مؤلمًا".

وقالت فون دير لاين: "ما يحدث في غزة غير مقبول. على أوروبا أن تقود الطريق كما فعلت من قبل."

واندلعت الحرب على غزة عقب هجوم نفّذه مسلحون بقيادة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، بينهم مدنيون. واحتجاز 250 شخص لا يزال منهم نحو 48 في غزة. في المقابل، أدت الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى مقتل أكثر من 64 ألف فلسطيني، وفق وزارة الصحة في غزة، والتي لا تفرّق في إحصاءاتها بين المقاتلين والمدنيين.

واقترحت فون دير لاين، لإنهاء الجمود الأوروبي بشأن غزة، "تعليق الدعم الثنائي لإسرائيل"، و"تعليق جميع المدفوعات" إلى غزة باستثناء مشاريع المجتمع المدني، إضافة إلى دعوتها لتعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "فيما يتعلق بالتدابير التجارية".

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق مطلع العام على مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، الموقعة عام 1995، رداً على الإجراءات الإسرائيلية المستمرة في غزة.

كما قدمت كايا كالاس، مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عشرة خيارات لفرض عقوبات على إسرائيل. وفي سياق متصل، اقترحت المفوضية الأوروبية مؤخرًا تعليق مشاركة إسرائيل جزئيًا في برنامج "أفق أوروبا" للبحوث والابتكار.

 ولم يتم التوصل حتى الآن إلى توافق في الآراء داخل الاتحاد بسبب انقسامات عميقة بين الدول الأعضاء، إذ تحرص العديد منها على الحفاظ على علاقاتها مع إسرائيل. ويتطلب تعليق الأجزاء التجارية من اتفاقية الشراكة أغلبية كافية، وهو ما يُستبعد حصوله بدعم من دول كبرى مثل ألمانيا أو إيطاليا.

 وقالت فون دير لاين: "أدرك أنه سيكون من الصعب إيجاد أغلبية. ولكن يجب علينا جميعًا أن نتحمل مسؤوليتنا."

 كما تعهّدت المسؤولة الأوروبية بفرض عقوبات على "الوزراء المتطرفين" في إسرائيل و"المستوطنين العنيفين".

 وكانت دول أوروبية، من بينها السويد وهولندا، قد فرضت بالفعل عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، المتهمين بتكرار التحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

 وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على أفراد وكيانات "مسؤولين عن انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"، وفق بيان للمجلس الأوروبي. 

إلا أن عدداً من المسؤولين والمنظمات غير الحكومية يطالبون الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات إضافية، لا سيما بعد إعلان إسرائيل المضي قدماً في مشروعها الاستيطاني المثير للجدل "E1".