"تسرق طفولة أطفالنا"... رئيسة وزراء الدنمارك تمنع وسائل التواصل عن الأطفال دون 15 عامًا

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتا فريدريكسن، الثلاثاء، عن خطط لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عامًا، متهمة الهواتف المحمولة وشبكات التواصل بأنها "تسرق طفولة أطفالنا". جاء ذلك في خطابها خلال افتتاح البرلمان الدنماركي، حيث قالت: "لقد أطلقنا العنان لوحش"، وأضافت: "لم يعانِ من قبل هذا العدد الكبير من الأطفال والشباب من القلق والاكتئاب".

أوضحت فريدريكسن أن العديد من الأطفال يعانون صعوبة في القراءة والتركيز، مشيرة إلى أن "الشاشات تعرض عليهم أشياء لا يجب أن يراها أي طفل أو شاب". ولم تحدد رئيسة الوزراء الشبكات الاجتماعية التي ستشملها الإجراءات، لكنها أكدت أن الحظر سيشمل "عدة" منصات، مع إمكانية منح الوالدين إذنًا لأطفالهم لاستخدام وسائل التواصل اعتبارًا من سن 13. ومن المتوقع أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في وقت مبكر من العام المقبل.

ويأتي القرار الدنماركي في سياق عالمي مشابه، حيث أطلقت أستراليا حظرًا على منصات مثل فيسبوك وسناب شات وتيك توك ويوتيوب للأطفال دون سن 16 عامًا. كما أعلن رئيس وزراء النرويج، جوناس جار ستور، عزمه رفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى 15 عامًا، بدلاً من 13 عامًا، مشيرًا إلى ضرورة حماية الأطفال من "قوة الخوارزميات".

تحرك حكومي دنماركي لحماية الأطفال

وقالت وزيرة التحول الرقمي، كارولين ستاج، إن إعلان الحكومة يمثل "اختراقًا"، مضيفة: "لقد كنا ساذجين للغاية في ترك حياة الأطفال الرقمية للمنصات التي لم تهتم أبدًا برفاههم. يجب أن ننتقل من الأسر الرقمي إلى المجتمع".

وفي بيانات قدمتها رئيسة الوزراء، تبين أن 60٪ من الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و19 عامًا لم يروا أي صديق في أوقات فراغهم، بينما كان لدى 94٪ من الأطفال في الصف السابع ملف شخصي على وسائل التواصل الاجتماعي قبل سن 13.

ويأتي هذا الإعلان بعد قرار سابق صدر في فبراير بحظر الهواتف المحمولة في جميع المدارس وأندية ما بعد المدرسة، بناءً على توصية لجنة حكومية للرفاهية التي أكدت أن الأطفال دون 13 عامًا يجب ألا يمتلكوا هواتف ذكية أو أجهزة لوحية خاصة بهم.

تستند هذه الإجراءات إلى أبحاث دولية أظهرت تأثير وسائل التواصل على الصحة النفسية للأطفال والشباب، مما دفع حكومات حول العالم لإعادة النظر في الوصول إلى هذه المنصات. وفي يونيو، اقترحت اليونان تحديد "سن البلوغ الرقمي" على مستوى الاتحاد الأوروبي لمنع الأطفال من استخدام وسائل التواصل دون موافقة الوالدين.