فرنسا تعلّق نشاط "Shein" مؤقتًا وسط جدل حول الدمى الجنسية

في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد، أوضحت الحكومة أنها "باشرت إجراءات تعليق Shein خلال المدة اللازمة لتُظهر للسلطات العامة أن جميع محتوياتها أصبحت متوافقة مع قوانيننا وأنظمتنا"، مشيرةً إلى أن الوزراء مطالبون بتقديم تقرير أولي خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.

وجاء القرار بعد أيام قليلة من افتتاح أول متجر لـ"Shein" في باريس، ما أثار اعتراضات واسعة في الأوساط السياسية والنقابية الفرنسية، التي اعتبرت الخطوة "استفزازًا" و"تهديدًا للسيادة الاقتصادية".

ووصف وزير المدينة والإسكان فنسنت جانبرون الافتتاح بأنه "خطأ استراتيجي"، محذرًا من أنه يشكّل "خطرًا على قيمنا"، بينما اتهم وزير الصناعة الفرنسي سيباستيان مارتن الشركة بانتهاج "سياسة هجومية تمثل أيضًا هجومًا على قيمنا".

من جانبه، شبّه رئيس منظمة "إمباكت فرانس" باسكال ديمورجي، استضافة متجر BHV لعلامة "Shein" بـ"إدخال الذئب إلى الحظيرة"، معتبرًا أن "المنتجات الرخيصة تعني مزيدًا من البطالة".

في المقابل، دافع فريدريك ميرلان، رئيس شركة "سوسيتيه دي غران ماغازين" المالكة لمتجر BHV، عن التعاون مع "Shein"، قائلاً عبر إذاعة RTL إن "العلامة لديها 25 مليون عميل في فرنسا"، مشيرًا إلى شعبيتها الواسعة رغم الاعتراضات السياسية.

دمى ذات طابع إباحي

ألقت السلطات القبض على رجل سبق أن أُدين باعتداء جنسي، بعدما طلب من الصين دمية جنسية "بمواصفات إباحية" تُشبه الأطفال، وفق ما أعلن مكتب الادعاء في إيكس أون بروفانس، مؤكّدًا معلومات نشرتها صحيفة "لو باريزيان".

وأشار المكتب في بيان إلى أن موظفي إحدى شركات التوصيل في منطقة بوك بيل إير (بوش-دو-رون) هم من أبلغوا الدرك بعد اكتشاف الدمية داخل طرد قادم من الصين.

تجميد نشاط البائعين المستقلين

سبق أن أعلنت شركة"Shein" الآسيوية تعليق نشاط قسم "الماركت بليس" في فرنسا، وهو القسم المخصص لبيع المنتجات التي يطرحها بائعون مستقلون عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بعد أيام من الجدل الذي أثاره اكتشاف بيع دمى ذات طابع إباحي على المنصة.

وقالت الشركة في بيان إن القرار جاء "استجابةً للمخاوف المرتبطة ببعض المنتجات المنشورة من قبل بائعين مستقلين"، موضحةً أن الإجراء "يهدف إلى إجراء مراجعة شاملة لضمان التزام المنصة بالقانون الفرنسي وأعلى معايير حماية المستهلك".

انتقادات بيئية متصاعدة

تواجه "Shein"، التي تأسست عام 2012 في الصين وتتخذ من سنغافورة مقرًا لها، سلسلة من الاتهامات تتعلق باستغلال العمال في مصانعها، وبممارسات تُضرّ بالبيئة وتؤثر سلبًا على قطاع النسيج والمتاجر الصغيرة في أوروبا.

أدت وفرة المنتجات القادمة من آسيا، ولا سيما من الصين، إلى إغراق السوق الأوروبية. وتشير بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أنه استورد عام 2024 نحو 4.6 مليارات طرد تقل قيمتها عن 150 يورو، وهي شحنات معفاة من الرسوم الجمركية، ويتضاعف عددها تقريبًا كل عامين.

ورغم الانتقادات، تستعد الشركة لافتتاح خمسة متاجر جديدة في مدن أنجيه، ديجون، غرونوبل، ليموج، وريمس.