السلطات التركية تعتقل 10 من كبار مسؤولي البلديات.. هل يضيّق أردوغان الخناق على المعارضة؟

شملت الاعتقالات نواب رؤساء بلديات وأعضاء في المجالس البلدية، جميعهم ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا. ومن بين المعتقلين نائبا رئيسي بلديتي كارتال وأتاشهير، إلى جانب ثمانية أعضاء من مجلس بلدية المقاطعة. 

وتتهم السلطات هؤلاء المسؤولين بتوظيف أفراد يُعتقد أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني في مناصب بلدية، ما يُنظر إليه على أنه محاولة للحزب للتغلغل في الحكومات المحلية، بحسب الأناضول. 

ويرى معارضون أن هذه الاعتقالات تأتي في سياق حملة سياسية تستهدف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد من أبرز المنافسين المحتملين للرئيس رجب طيب أردوغان في المستقبل، إلى جانب شخصيات معارضة أخرى في المدينة. 

اتّهام أردوغان باستهداف المعارضة

حمّل إمام أوغلو، الذي واجه عدة ملاحقات قانونية منذ توليه منصبه، أردوغان مسؤولية الاعتقالات، وكتب في بيان على منصة X: "لا السلطة ولا الرئاسة إرث يتناقله أحد، وليست ملكًا خاصًا لأي شخص. إنها ملك الشعب وحده. اليوم، ندفع ثمن تحويل البلاد إلى رهينة لنزوات فرد يرى نفسه فوق إرادة الناس، ويعتقد أنه سيدهم المطلق".

ويُذكر أن إمام أوغلو أُدين عام 2022 بتهمة إهانة المسؤولين الحكوميين، وهي تهمة قد تؤدي إلى منعه من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات إذا تم تأييد الحكم من قبل المحاكم العليا. 

من جانبها، تنفي حكومة أردوغان ممارسة أي ضغوط على القضاء، مؤكدة أن المحاكم التركية تعمل باستقلالية تامة. 

وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب الانتخابات المحلية الأخيرة، التي شهدت مكاسب كبيرة لحزب الشعب الجمهوري على مستوى البلاد، إذ تعرض العديد من مسؤولي الحزب المنتخبين للاعتقال أو العزل من مناصبهم منذ ذلك الحين. 

وفي إسنيورت، اعتُقل رئيس البلدية العام الماضي بتهمة الارتباط بحزب العمال الكردستاني، بينما أُلقي القبض على رئيس بلدية بشكتاش في وقت سابق من هذا العام بتهم تتعلق بالتلاعب في العطاءات والرشوة، وهي اتهامات رفضها كلاهما. 

إلى جانب ذلك، أُقيل العديد من رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب المساواة والديمقراطية الشعبي الموالي للأكراد، واستُبدلوا بأمناء تعينهم الحكومة، بتهمة ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني، وهي مزاعم ينفيها الحزب بشكل قاطع.