إيطاليا تطبق أول نظام رقابة رقمية للتحقق من العمر قبل الدخول إلى المواقع الإباحية

دخلت اللوائح الجديدة الخاصة بالوصول إلى المواقع الإباحية في إيطاليا حيز التنفيذ الأربعاء 12 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتشترط هذه القواعد أن تعتمد المنصات التي تقدم هذا النوع من المحتوى أنظمةً للتحقق من عمر المستخدمين، بهدف منع القاصرين دون الثامنة عشرة من الوصول إليها.

نظام لحماية القاصرين

صدرت التعديلات ضمن قرار أقرّته هيئة الاتصالات الإيطالية (Agcom) في نيسان/ أبريل الماضي، يقضي بمنع دخول القاصرين إلى المواقع الإباحية "نظرًا لتأثيرها الضار على كرامتهم وسلامتهم الجسدية والعقلية، وما تمثّله من خطر على الصحة العامة".

وقد حددت الهيئة آليات التحقق من السن بعد إجراء استشارة عامة، منحت في أعقابها المشغلين مهلة ستة أشهر للتكيّف مع القرار. كما أعدّت قائمة أولية بمشغلي المواقع الإلكترونية ومنصات مشاركة الفيديو التي تبثّ صورًا ومقاطع إباحية في إيطاليا، على أن تُحدَّث القائمة لاحقًا استنادًا إلى عمليات التحقق المستمرة.

كيف يمكن الوصول إلى المواقع الإباحية بعد الآن؟

عمليًا، لم يعد يكفي أن ينقر المستخدم على زر لتأكيد بلوغه السن القانونية أو أن يقدّم نوعًا من "التصديق الذاتي"، إذ سيتم التحقق من العمر عبر "أطراف ثالثة مستقلة ومعتمدة" تعتمد آلية من خطوتين منفصلتين منطقيًا لتحديد هوية المستخدم والمصادقة عليها عند كلّ استخدام للخدمة.

ويأتي دور هذه الجهات الخارجية لأن مشغّلي المواقع المعنية لا يجوز لهم التعامل مباشرة مع البيانات الشخصية للمستخدمين، وللسبب ذاته، لن يُسمح بتحميل وثائق الهوية أو استخدام نظام الهوية الرقمية الإيطالي Spid.

نظام "إخفاء الهوية المزدوج" لحماية المستخدمين

سيسمح النظام الجديد، على سبيل المثال، باستخدام تطبيق مخصص لإدارة الهوية الرقمية، بحيث يتمكن المستخدم من إثبات هويته وتأكيد سنّه عند الدخول إلى أي موقع أو منصة. وأوضحت هيئة الاتصالات الإيطالية (Agcom) أن هذه الآلية تضمن مستوى أمان يتناسب مع درجة المخاطر، وتحرص في المقابل على تقليص كمية البيانات الشخصية التي يتم جمعها.

ويقوم نظام "إخفاء الهوية المزدوج" على فصل كامل بين الطرفين: لا يمكن لمقدّمي خدمات التحقق من العمر معرفة الخدمة التي طُلب من أجلها إثبات السن، كما أن الشهادة التي تُقدَّم إلى الموقع أو المنصة لا تتضمن أي بيانات تعريفية عن المستخدم.

يتعيّن على جميع أنظمة التحقق الامتثال لأحكام حماية الطفل الصادرة عن المفوضية الأوروبية، إضافة إلى ما ينص عليه قانون الخدمات الرقمية (DSA).

واعتمدت فرنسا تشريعًا مشابهًا للتشريع الذي دخل حيّز التنفيذ اليوم في إيطاليا، ما دفع بعض مشغّلي المواقع الإباحية إلى حجب محتواهم احتجاجًا على القرار.