مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن لدعم "خطة غزة".. وأنفاق رفح تتحول إلى "اختبار" لنزع سلاح حماس
قدّمت الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى دول شريكة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أعلنت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة.
وقال ناطق باسم البعثة إن السفير الأميركي مايك والتز جمع الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن، إلى جانب شركاء إقليميين بينهم مصر وقطر والإمارات والسعودية وتركيا، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس "دعماً إقليمياً" للنص المطروح. وأضاف أن مشروع القرار، الذي لم يُحدَّد موعد التصويت عليه بعد، "يرحب بمجلس السلام" الذي سيرأسه ترامب للإشراف على الحكومة الانتقالية في القطاع، و"يفوض قوة الاستقرار الدولية الموضحة في خطة الرئيس ترامب المؤلفة من 20 نقطة".
وقال الناطق الأميركي إن "بفضل القيادة الشجاعة للرئيس ترامب، ستحقق الولايات المتحدة نتائج ملموسة في الأمم المتحدة بدلاً من نقاشات بلا نهاية"، مضيفًا أن الأطراف أمام "فرصة تاريخية لإنهاء عقود من القتل وتحقيق رؤية سلام دائم في الشرق الأوسط".
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعرب، خلال زيارة لإسرائيل في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، عن تفاؤله بشأن نشر قوة دولية في غزة.
وقد جرى التطرق إلى هذه القوة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر/تشرين الأول بين إسرائيل وحماس بعد عامين من الحرب.
"أزمة الأنفاق كنموذج لنزع سلاح حماس"
في السياق، قال مسؤولان أميركيان مطلعان إن إدارة ترامب تسعى لاستخدام الأزمة المرتبطة بمقاتلي حماس الذين وجدوا أنفسهم "عالِقين" داخل أنفاق تقع في مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، بهدف تطوير نموذج لنزع سلاح الحركة، بحسب موقع "أكسيوس".
ويمثل إقناع مقاتلي حماس بالتخلي عن السلاح إحدى القضايا الأكثر حساسية في خطة ترامب.
وتبدي إسرائيل شكوكًا حيال إمكانية نزع السلاح عبر التفاوض، بينما ترى أطراف في الائتلاف اليميني بقيادة بنيامين نتنياهو أن "منح العفو للمقاتلين أمر غير مقبول".
وقال ترامب في عدة مناسبات إنه إذا رفضت حماس نزع سلاحها، فإن إسرائيل ستتحرك لتدميرها، بينما يحاول مبعوثوه إيجاد حل لا يؤدي إلى استئناف القتال.
تفاصيل الأزمة
يوجد العشرات من مقاتلي حماس داخل أنفاق تقع على الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل من "الخط الأصفر" الفاصل بين مناطق السيطرة، خصوصًا في رفح. الأسبوع الماضي، قدمت الولايات المتحدة عرضًا بمنح المقاتلين ممراً آمنًا لمدة 24 ساعة لعبور "الخط الأصفر" لتجنب تجدد الاشتباكات.
ولم تقبل حماس العرض بداية، لكنها عادت لاحقًا وأبدت موافقتها، فيما قالت إسرائيل إن المهلة انتهت. وترافق ذلك مع انتقادات من شخصيات متشددة داخل وخارج الائتلاف الإسرائيلي ضد فكرة "الممر الآمن".
الوساطة والتحركات الدبلوماسية
ذكر مسؤولون أتراك أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، انضم إلى جهود الوساطة بطلب من الولايات المتحدة. وخلال المحادثات، قدمت إدارة ترامب لإسرائيل مقترحًا يتضمن:
- استسلام مقاتلي حماس داخل الأنفاق وتسليم أسلحتهم لطرف ثالث (مصر أو قطر أو تركيا).
- منحهم عفوًا بشرط عدم العودة للنشاط العسكري.
- نقلهم من مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية إلى مناطق خاضعة لسيطرة حماس.
- تدمير الأنفاق المستخدمة.
وقال مسؤول أميركي إن هذا المقترح يُطرح كنموذج يمكن توسيعه لاحقًا ليشمل مناطق أخرى في غزة، مضيفًا أن "الموقف الإسرائيلي متشدد، لكن المفاوضات مستمرة". واعتبر مسؤول أميركي آخر أنه ينبغي عدم السماح لـ"قضية تكتيكية في رفح" بأن تعرقل "قضية استراتيجية تتعلق باتفاق غزة".
الموقف الإسرائيلي
قال مسؤول إسرائيلي رفيع إن إسرائيل منخرطة في المحادثات لكنها لا توافق على جميع عناصر المقترح. وأضاف أن "بعض مقاتلي حماس في أنفاق رفح شاركوا في عمليات قتل، ولا يمكن منحهم عفوًا"، مشيرًا إلى أن الخيار أمامهم "الاستسلام أو القتل". كما أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن من شروط السماح بالممر الآمن استعادة جثمان الضابط هدار غولدن المحتجز في غزة منذ أكثر من 11 عامًا.
الاتصالات مع حماس
التقى إبراهيم قالن، الأربعاء، في إسطنبول وفدًا قياديًا من حماس برئاسة خليل الحية. وقال مسؤول أمني تركي إن الجانبين بحثا ضمان استمرار وقف إطلاق النار، ومعالجة المشكلات القائمة، وتنفيذ المراحل التالية من الاتفاق.