العراق: قوات الأمن تدلي بصوتها عشية انطلاق سادس انتخابات برلمانية منذ الغزو الأمريكي
قبل يومين من الموعد الرسمي، بدأ أفراد القوات الأمنية العراقية الإدلاء بأصواتهم الأحد عشية الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الثلاثاء المقبل، والتي سيُعهد فيها للبرلمان بمهمة انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة الجديدة.
وأفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن التصويت في 11 نوفمبر سيُجرى في أكثر من 800 مركز انتخابي موزع في عموم البلاد، على أن تُغلق الصناديق في الساعة السادسة من مساء الثلاثاء.
ويقدر عدد الناخبين العسكريين المسجلين بحوالي مليون و300 ألف ناخب، موزعين بين وزارة الداخلية (597 ألفًا و453)، وزارة الدفاع (298 ألفًا و54)، هيئة الحشد الشعبي (128 ألفًا و127)، وزارة داخلية إقليم كردستان (124 ألفًا و312)، وزارة البيشمركة (145 ألفًا و907)، جهاز مكافحة الإرهاب (18 ألفًا و410)، وهيئة المنافذ الحدودية (1596).
ويهدف التصويت الخاص إلى تمكين منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من "ممارسة حقهم الدستوري، إذ سيضطلعون بمهمة تأمين مراكز الاقتراع في 11 نوفمبر/تشرين الثاني" وفق السلطات.
المنافسة الانتخابية
يتنافس في الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحًا، منهم 5 آلاف و496 رجلاً وألفان و247 امرأة، ويحق لنحو 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار 329 عضوًا في مجلس النواب. وتستمر الدورة الحالية لمجلس النواب من 9 يناير/كانون الثاني 2022 حتى 8 يناير/كانون الثاني 2026.
ويحدد القانون العراقي إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة البرلمانية، ويضم البرلمان الحالي 320 نائبًا، مع غلبة للأحزاب والتيارات الشيعية، بينما تتقاسم السلطات الثلاث مكونات مختلفة، إذ تقليديًا تتولى رئاسة الجمهورية للأكراد، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة.
مقاطعة الصدر وتنافس الفصائل الشيعية
أكدت قيادة العمليات المشتركة أن يوم الانتخابات لن يشهد أي قيود على حركة المرور، وأن الطرق ستبقى مفتوحة لتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع.
وأظهرت استطلاعات رأي عراقية أن معدلات المشاركة متوسطة إلى منخفضة مقارنة بالانتخابات السابقة، وسط توقعات بتأثرها بدعوات مقاطعة بعض القوى السياسية، مع تفاوت التقديرات حسب الكتل الأكبر والمرشحة لتشكيل الحكومة المقبلة.
وتُجرى الانتخابات البرلمانية في العراق في ظل مقاطعة أعلنها مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري البارز وأحد الفاعلين الرئيسيين في المشهد الشيعي.
ويرى محلّلون أن انسحاب الصدر يمنح القوى الشيعية الأخرى مساحة أوسع للتفاوض والتوافق بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، في وقت يسعى رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني للحصول على ولاية ثانية عبر تحالف "الإعمار والتنمية".
ومع اقتراب هذا الاستحقاق، تتصدر المشهدَ في العراق التحدياتُ الأمنية المرتبطة بـ"انتشار الأسلحة غير المنضبطة وتهديد المرشحين، إلى جانب تأثير المال السياسي غير المشروع واستغلال المناصب الوظيفية لأغراض انتخابية".