تقرير مراقبة الألغام 2025 يكشف عن صورة قاتمة.. نصف الضحايا من الأطفال وعرب يتصدرون القائمة

سجّلت أعداد ضحايا الألغام الأرضية أعلى مستوياتها خلال خمس سنوات، مدفوعةً بتصاعد النزاعات في دول مثل سوريا وميانمار وأوكرانيا وغزة، بالإضافة إلى تحركات بعض الدول الأوروبية للانسحاب من المعاهدة الدولية التي تحظر استخدامها. وذلك وفقًا لتقرير "مراقبة الألغام الأرضية 2025".

52 دولة.. و90% من الضحايا مدنيون

ووصل عدد القتلى والمصابين بسبب الألغام والمتفجرات المتبقية من الحروب في عام 2024 إلى 6,279 شخصاً، حيث شكل المدنيون 90% منهم، وكان الأطفال ما يقارب نصف الضحايا (46%).

وأشار التقرير إلى أن الضحايا توزعوا على 52 دولة ومنطقة، من بينها 36 دولة موقعة على معاهدة حظر الألغام. وكانت ميانمار في المرتبة الأولى بعدد 2,029 ضحية، تلتها سوريا بـ 1,015 ضحية، ثم أفغانستان 624، وأوكرانيا 293، واليمن 247 ضحية.

وقد تعرض أكثر من ثلث الضحايا لإصابات ناجمة عن عبوات ناسفة مرتجلة. كما تضاعف عدد الضحايا الناتج عن الألغام المضادة للأفراد المصنعة ثلاث مرات بين عامي 2020 و2024، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.

في هذا السياق، قالت منظمة "الإنسانية والشمول (HI)": "عامًا بعد آخر، نشهد مقتل أو تشويه آلاف المدنيين بسبب الألغام والمتفجرات المتبقية من الحروب. في ميانمار وأوكرانيا، تواصل القوات المسلحة استخدام هذه الأسلحة على نطاق واسع. وحتى عند توقف القتال، تظل هذه الألغام نشطة لعقود، مما يدمر الحياة بعيدًا عن ساحات النزاع النشطة. يجب على الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الألغام، وإدانة أي استخدام للألغام المضادة للأفراد بأقوى العبارات."

نظرة على دول عربية

وكانت المنظمة قد أشارت على موقعها الإلكتروني إلى ان أكثر من نصف دول العالم ملوثة بمخلفات الحرب المتفجرة، بما فيها الألغام الأرضية والذخائر العنقودية، مشيرةً إلى أن اليمن تحديدًا شهد منذ 2014 "كل أنواع الأسلحة المتفجرة، من قنابل جوية وصواريخ ومدفعية وقذائف هاون وعبوات ناسفة بدائية".

وأكد التقرير أن انفجارات هذه المخلفات تدمر البنية التحتية الحيوية كالجسور والموانئ والطرق والمستشفيات وشبكات المياه، مما يخلف أضراراً طويلة الأمد على المدنيين. كما سبق للمنظمة أن أشارت في تقرير سابق إلى أن أكثر من 11.5 مليون سوري يعيشون في مناطق ملوثة بالمتفجرات.

إلى جانب ذلك، تحذر أن الألغام الأرضية لا تزال تنتشر في مناطق مختلفة من لبنان، كرواسب من الحرب الأهلية والحروب مع إسرائيل وتوضح أن فرقها تواجه صعوبات في نزعها في المناطق الريفية بسبب الأشجار الكثيفة والتضاريس الوعرة.

خلفية

يُعزى الارتفاع الحاد في أعداد الضحايا، بحسب التقرير، إلى عاملين رئيسيين: تراجع الالتزام الدولي بالمعاهدات الإنسانية، وتقلص الموارد المخصصة للتعامل مع الآثار.

فقد شهد عام 2025 تحركات مقلقة لتقويض "معاهدة أوتاوا" (1997) التي تحظر الألغام المضادة للأفراد. حيث بدأت خمس دول أوروبية، إستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، إجراءات الانسحاب الرسمي من المعاهدة. وأعلنت أوكرانيا، في خطوة غير مسبوقة، تعليق التزامها بها بشكل أحادي.

أما على صعيد التمويل، فقد أدى انخفاض الدعم العالمي للعمل الإنساني والتنموي إلى إضعاف جهود المكافحة بشكل كبير. حيث انخفض التمويل الدولي لأنشطة إزالة الألغام بنسبة 5% في 2024، ليصل إلى 761 مليون دولار فقط. كما انخفض دعم برامج مساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهم بنسبة 23% في العام ذاته.

وذكر التقرير أن إيران وميانمار وكوريا الشمالية استخدمت حديثًا الألغام المضادة للأفراد،، مع وجود دلائل متزايدة على استخدام أوكرانيا لها أيضاً، على غرار روسيا التي واصلت استخدامها المكثف منذ غزوها عام 2022.

ولم تقتصر الظاهرة على الدول، بل توسعت لتشمل جماعات مسلحة غير حكومية استخدمت الألغام في عشر دول على الأقل، منها بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا في أفريقيا، والهند وميانمار وباكستان في آسيا.