تونس.. سجن قاضٍ معارض ترشح للرئاسة ومواجهة مرتقبة بين سعيّد وأكبر اتحاد عمالي في البلاد

قال سمير بن عمر، عضو هيئة الدفاع عن القاضي مراد المسعودي المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية، إن السلطات اعتقلت المسعودي على خلفية صدور حكم غيابي بسجنه العام الماضي.

اعتقال سياسي

واعتبر بن عمر الاعتقال "قضية سياسية بسبب معارضة المسعودي للسلطة في تونس".

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن السلطات ألقت القبض على القاضي المسعودي، المعارض للرئيس قيس سعيد، تنفيذا لمذكرة ضبط بحقه بناء على حكم صادر بسجنه 8 أشهر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سمير بن عمر قوله إن أفراد أمن بزي مدني قبضوا على مراد المسعودي من أمام مقر سكنه.

وأكد بن عمر أن إيداع موكله السجن "فضيحة قانونية وقضائية غير مسبوقة"، مضيفاً أن "النيابة العمومية ارتكبت خرقا قانونيا".

وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي على خلفية مواقف المسعودي السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيد"، مشيراً إلى أن موكله لا يزال يتمتع بصفته القضائية وحصانته بعد أن أوقفت المحكمة الإدارية قرارا رئاسيا بعزله مع عدد من القضاة في وقت سابق.

وكانت محكمة تونسية قضت العام الماضي غيابيا بالسجن 8 أشهر على المسعودي بتهمة "افتعال وتدليس التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024″، قبل أن تقرر إبقاءه طليقا إلى حين البت في طعن على الحكم.

مواجهة سعيد واتحاد الشغل

بات الرئيس التونسي قيس سعيّد في مواجهة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي يشكل أكبر النقابات العمالية في البلاد.

وانطلقت المواجهة بين المنظمة التي لعبت دورا مهما في مرحلة الانتقال الديمقراطي بعد ثورة 2011 وحازت جائزة نوبل للسلام عام 2015، وبين الرئيس الذي يسيطر على السلطات منذ العام 2021، إثر مظاهرة، في السابع من أغسطس/ آب، رفعت شعارات تتهم قادة الاتحاد التونسي للشغل بـ"الفساد".

ونظمت المظاهرة أمام مقر الاتحاد في العاصمة، غداة تصريحات لسعيّد عبّر فيها عن غضبه من إضراب في قطاع النقل نفذته المنظمة لثلاثة أيام مما عطل حركة النقل البري في البلاد.، وطالب مؤيدو الرئيس بتجميد عمل الاتحاد. بينما وصفت قيادة الاتحاد المتظاهرين بأنهم "أنصار سعيّد"، وقالت إنهم حاولوا "اقتحام" المقر.

عاد سعيّد وخرج مرة ثانية ليل الجمعة الماضية، وقال: "لم تكن في نية المحتجين لا الاقتحام ولا الاعتداء كما تروّج لذلك ألسنة السوء". وأضاف: "هناك ملفات يجب أن تُفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة.. لن تكون هناك حصانة لأي كان إذا تجاوز القانون، والقانون يُطبّق على الجميع".

ردّ الاتحاد جاء عبر المتحدث باسمه سامي الطاهري عقب اجتماع استثنائي للهيئة الإدارية، الاثنين الماضي، حيث قال إن الهيئة قررت تنظيم تجمع عام ومسيرة يوم الخميس الموافق 21 أغسطس/ آب الجاري احتجاجاً على ما وصفه بأنه "اعتداء على مقر الاتحاد"، وكذلك للمطالبة بفتح حوار اجتماعي حول أوضاع العمال.

وأضاف الطاهري: "في حال تواصلت الاعتداءات ورفض فتح باب المفاوضات سيتم تحديد موعد لإضراب عام".

وكان الاتحاد، الذي ينخرط فيه نحو 700 ألف شخص على الأقل، قد دعم قرارات الرئيس الاستثنائية التي أقرها عام 2021، من تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا وإقالة رئيس الحكومة، لكن دعمه سرعان ما تراجع، واتخذ موقفا ناقدا لمسار قيس سعيّد.