مواجهات في باندونغ: شرطة إندونيسيا تطلق غازاً ومطاطاً على طلاب وسط احتجاجات ضد امتيازات النواب

أطلقت الشرطة الإندونيسية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على محتجين في محيط جامعتين بمدينة باندونغ، يوم الثلاثاء، وفقاً لما أفادت به مجموعات طلابية ومسؤولون أمنيون، في أحدث تطورات سلسلة احتجاجات اندلعت في أنحاء البلاد وسط مخاوف من تصاعد العنف.

وأفاد الشهود والطلاب أن قوات الأمن تدخلت ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، في محيط حرم الجامعة الإسلامية في باندونغ (UNISBA) وجامعة باسوندان، لتفريق تجمعات احتجاجية، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، من بينهم طالب من UNISBA أُصيب بجروح بالغة جراء طلقة مطاطية، ويُخضع حالياً لعملية جراحية.

الشرطة تنفي دخول الحرم الجامعي

وصرّح المسؤول في الشرطة هندرا روشماوان، الثلاثاء، بأن ضباط الشرطة لم يدخلوا حرم الجامعة الإسلامية في باندونغ (UNISBA) ولا جامعة باسوندان، الواقعتين على بعد أكثر من 140 كيلومتراً من جاكرتا، لكنهم تدخلوا لتفريق حشود وصفها بـ"غير الطلابية" تجمعت حول محيط الجامعتين.

وأكد أن الهدف من التدخل كان منع أي محاولة لاقتحام أو تعطيل الدراسة، دون الحاجة إلى الدخول إلى داخل الحرم الجامعي نفسه.

وأضاف روشماوان أن القوات ركّزت على تفريق التجمعات التي تضم أفراداً يُشتبه في انتمائهم إلى جماعات خارج الحرم، مشدداً على أن التدخل تم وفق الإجراءات المتبعة في حفظ الأمن العام.

اتهامات بخرق الحرم الجامعي

رداً على رواية الشرطة، نفت مجموعات طلابية صحة الادعاءات، واتهمت قوات الأمن بشن "هجوم وحشي" على محيط الحرم الجامعي. ونشر طلاب من جامعة باسوندان صوراً ومقاطع مصورة تُظهر وجود أكثر من 40 قنبلة غاز مسيل للدموع داخل الحرم، وقالوا إنهم كانوا يوفرون الإسعافات الأولية للمصابين حين استُهدفوا مباشرة بالغاز.

وقال رافيف توانكو الأسيد، رئيس اتحاد الطلاب المسلمين في الجامعة: "نشعر أن الحرم الجامعي لم يعد مكاناً آمناً. عندما تدخل القوات العسكرية أو الأمنية إلى محيط حرم جامعتنا، فلن يكون لدينا بعد الآن أي مساحة آمنة".

وأكد الطال يوغا تادييالاغا روشيايات من جامعة باسوندان أن الطلاب كانوا في موقع الاحتجاج بصفة طبية، "لكن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع علينا رغم أننا لم نشارك في التجمع".

الاحتجاجات تمتد من جاكرتا إلى باقي أنحاء البلاد

وبدأت الاحتجاجات في العاصمة جاكرتا، وركّزت على معارضة قرارات حكومية تتعلق بزيادة المزايا المالية لأعضاء البرلمان، ثم امتدت إلى مدن أخرى. وتصاعدت الأحداث إلى أعمال شغب ونهب بعد وفاة سائق دراجة نارية صدمته مركبة تابعة للشرطة، ما أثار غضباً واسعاً.

وأسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن مقتل 10 أشخاص، وفق إحصاءات رسمية. وتصاعدت المخاوف من تدهور الوضع الأمني، خاصة مع تدخل قوات الأمن في مناطق سكنية وتعليمية.

وأكد مكتب الرئيس برادو سوبيانتو، الثلاثاء، أن الرئيس عقد اجتماعات مع اتحادات عمالية طالبت برفع الحد الأدنى للأجور، وطلب من أعضاء البرلمان مناقشة تعديلات على قوانين العمل. وبحسب سعيد إقبال، رئيس اتحاد نقابات إندونيسيا، فقد نقل هذه المطالب مباشرة إلى الرئيس، ومن بينها تخفيض الضرائب على الدخل، ووقف سياسات العمالة الرخيصة والاستعانة بمصادر خارجية.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إندونيسيا، عبر مفوضها أنيس حيدية، أنها تُجري تحقيقاً في تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين. كما دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التحقيق في الادعاءات بحدوث انتهاكات.

في موازاة ذلك، انتشرت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #ResetIndonesia، تضمنت 25 مطلباً للحكومة، من بينها إنهاء العنف الشرطي وتحسين الأجور.

وتُعد هذه الاحتجاجات من أبرز التحديات التي تواجه إدارة برادو سوبيانتو، التي تقترب من إتمام عام على توليه الحكم في أكتوبر المقبل.